التجار يدقون ناقوس الخطر حول تفاقم الأوضاع بالسوق البلدي المركزي ببنسليمان

بوشعيب الحرفوي

انتفض التجار بمدينة بنسليمان يوم الاثنين 29 يوليوز 2019 بشكل غير مألوف على الأوضاع المزرية والكارثية التي أصبح عليها السوق البلدي (المارشي) ، حيث أغلقوا محلاتهم التجارية في سابقة هي الأولى من نوعها بالمدينة، وخرجوا أمام الشارع الرئيسي في وقفة احتجاجية للتعبير عن تذمرهم وسخطهم من الإهمال والتهميش الذي طال “المارشي”، بسبب قلة النظافة، وانعدام الإصلاح والصيانة، رغم التزام جل التجار بتأدية واجباتهم الضريبية لفائدة المجلس البلدي، حيث أصبح السوق البلدي الذي تم إحداثه في بداية الستينات من القرن الماضي نقطة سوداء تشوه المدينة، وتحول إلى بناية مهملة ومتسخة الجدران، بدون معالم، تدهورت بنيتها التحتية بشكل كبير، وعمت فيها الفوضى والعشوائية، نتيجة الإهمال، حيث انعدام إصلاح المرافق الصحية، وضعف الإنارة العمومية، وتدهور قنوات الصرف الصحي، مما ساهم في تدفق المياه العادمة باستمرار أمام المحلات التجارية وبين مرافق السوق البلدي في منظر مشوه وملوث وبئيس تشمئز له نفوس الزبناء والتجار على حد السواء، وتختلط معها الروائح الكريهة المنبعثة من سوق السمك الذي تنعدم فيه أبسط الشروط الصحية، نتيجة انعدام المرافق الضرورية التي تتطلبها عملية بيع السمك، مما أدى إلى تدهور وتلوث المجال البيئي بمحيط “المارشي” انعكس بشكل كبير على الرواج التجاري، وامتدت آثاره البيئية غير السليمة إلى الساكنة المجاورة، وإلى المؤسستين التربوتين المجاورتين للسوق البلدي التي أصبح طاقمهما الإداري والتربوي وكذا التلاميذ يعانون في صمت من التلوث واستنشاق الروائح الكريهة المنبعثة يوميا من سوق السمك، وكشفت الوقفة الاحتجاجية للتجار من خلال الشعارات المرفوعة عن حجم معاناتهم مع الكساد الذي أصبح يعرف الرواج التجاري بالسوق البلدي بسبب الإهمال، حيث طالب المحتجون من المسؤولين بالسلطات الإقليمية وبالمجلس البلدي بالتدخل والقيام بالإصلاح الشامل ل”المارشي” وتحويله إلى سوق نموذجي لما لهذه المعلمة الاقتصادية من رمزية تاريخية وجب صيانتها والحفاظ عليها.

وفي تصريح للجريدة أكد رئيس جمعية المدينة الخضراء لتجار السوق البلدي المركزي على أن المسؤولين في المجلس البلدي السابق لم يكلفوا أنفسهم عناء إشراك التجار المعنيين في القرار والمقترح الذي تقدموا به من أجل إحداث سوق بمحطة الطاكسيات لإخلاء التجار من “المارشي” وتحويله مكانه إلى ساحة مركزية، ضاربين عرض الحائط المقاربة التشاركية التي أقرها دستور 2011، حيث أشار إلى أن التجار ليسوا ضد إنشاء أي مرفق عمومي يكون عبارة عن سوق نموذجي وبمواصفات عصرية تتوفر فيها جميع الشروط التي يتطلبها الرواج التجاري، من خلال توسيع المحلات التجارية والزيادة في عددها، وتنويع المواد والسلع المعروضة التي يحتاجها الزبناء، مضيفا بأن ما جاء به المجلس السابق من اقتراح حول إحداث سوق بلدي لا يرقى لا إلى تطلعات التجار ولا إلى حاجيات الساكنة والزبناء، وأن هذا الإجراء والقرار تم بشكل انفرادي، ودون إشراك التجار، وبالتالي يضيف نفس المتحدث “فإن التجار يرفضون ترحيلهم إليه خاصة أن تصميمه وعدد محلاته لا تختلف عن عدد ومواصفات تلك الموجودة بالسوق البلدي الحالي”، ومطالبا في نفس الوقت بضرورة تدخل المسؤولين لإصلاح هذا الأخير وتجويد مرافقه خدمة للساكنة وللتجار. وأشار في تصريحه إلى “أن الحركات الاحتجاجية ستستمر وسيتم نقل الوقفات أمام الباشوية وأمام مقر عمالة الإقليم، وكذا نقل الاحتجاج إلى عاصمة المملكة في حالة ما لم تجد نداءات ومطالب التجار آذانا صاغية، وكذا في حالة ما إذا استمر الوضع الكارثي والمزري يعم السوق البلدي المركزي”

وللإشارة فإن السوق البلدي المشار إليه تم إحداثه سنة 1963، ويعد من أهم معالم المدينة، يضم حوالي 98 محل تجاري تباع فيه اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه والتوابل ويوجد بجانبه سوق لبيع السمك تنعدم فيه أدنى الشروط الضرورية لبيع المنتوجات البحرية والأسماك، لكن ” المارشي” كما يحلو لساكنة بنسليمان تسميته بهذا الاسم، تعرض مع مرور الوقت للتهميش والتخريب وساءت وضعية بنيته التحتية، وأصبح يشكل خطرا أمنيا وبيئيا على زبنائه وعلى محيطه وبالأساس على تجاره الذين، يوما بعد يوم تزداد تجارتهم كسادا، مما أصبح يتطلب من المسؤولين التدخل لإنقاذ هذه المعلمة الاقتصادية التاريخية.