إنهاء الجدل حول القانون الاطار للتعليم وهذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعزز مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، مع تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، السبت 3 غشت الجاري، على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع هذا القانون، أن تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية سيتم وفق مقاربة بيداغوجية متدرجة، وذلك بتدريس بعض المواد، لا سيما العلمية والتقنية منها، بلغة أو بلغات أجنبية، بهدف تنمية قدراته على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق نجاحه الدراسي والمهني.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذا القانون يعد أول قانون – إطار يعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من شأنه تمكين المنظومة التربوية من آلية تشريعية ملزمة، ستعطي نفسا قويا لتفعيل الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعو إليه، والذي وضعت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 أسسه، حيث يشدد على ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، باعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد، وذلك من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن، متشبعا بقيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان والسلوك المدني ومتحليا بروح المبادرة.

ويشكل القانون الإطار، تضيف الوزارة، خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، مما سيعزز وظيفة المدرسة المغربية، ويساهم بشكل قوي في توفير شروط الإقلاع الحقيقي لها، كما من شأنه تحصين الإصلاح، من خلال ضمان استدامته، باعتباره إطارا تعاقديا وطنيا ملزما للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.

ويمثل هذا القانون الإطار، حسب المصدر ذاته، لبنة أساسية لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الأخيرة من قبيل تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمنظومة، وتعميم التمدرس، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي وتأهيل مؤسسات التربية والتكوين والارتقاء بالتكوين المهني، وإعادة الاعتبار إليه كمسلك تكويني واعد وكمشروع شخصي للمتعلم والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كرافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم، وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته.

وركزت الوزارة على أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يضمن تعليما مجانيا في التعليم العمومي بجميع أسلاكه، وذا جودة للجميع ويضمن إلزاميته ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 16 سنة، مع جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، كما يضمن تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ومكافحة الهدر المدرسي، من خلال مأسسة كل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيعها وإعطاء تمييز إيجابي للمناطق الهشة وذات الخصاص.

ويؤكد هذا القانون أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، إذ تعبر عن شكرها وامتنانها الخالصين لجميع فعاليات المجتمع، فإنها تدعو الجميع إلى إرساء “تعاهد وطني” لمواصلة التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية من أجل التنزيل الأمثل لجميع مقتضيات هذا القانون وذلك خدمة للمصلحة الفضلى للمنظومة التربوية.

وأعربت الوزارة بالمناسبة عن شكرها لكل من ساهم في إذكاء النقاش الجماعي البناء حول هذا القانون من أحزاب سياسية ونقابات تعليمية وجمعيات مهنية وفاعلين تربويين وهيآت المجتمع المدني وأسر ووسائل الإعلام وجميع المواطنات والمواطنين.