حقوقيون بميدلت يستنكرون ما آل إليه الوضع الصحي والتعليمي والاجتماعي بالإقليم

أحمد بيضي

   في بيان له، طالب المكتب الاقليمي ل “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، بميدلت، بالعمل على ضرورة “التعاطي الإيجابي مع ملف أراضي الجموع، وبما يضمن حق المواطنات والمواطنين من حقهم في الأرض والسكن، خصوصا في المجالات التي توجد عليها المساكن (حالة كرامة نموذجا)”، كما طالب ب “ضمان حق التشغيل لأبناء المنطقة، سيما في المشاريع المنجزة بالإقليم، من مثل  الشركات العاملة بمشروع نور للطاقة المتجددة، مع الضرب على أيدي سماسرة التشغيل، ووقف كل الأشكال التي لا تحترم القوانين المعمول بها، ومنها قانون الشغل”، على حد نص البيان الذي تم تعميمه.

   ومن جهة أخرى، لم يفت المكتب الإقليمي للجمعية الحقوقية “التنديد بالوضع الصحي بإقليم ميدلت، وسوء تدبيره، وترك مستشفيات الإقليم ومراكزه الصحية عبارة عن محطات طرقية للتوجيه نحو الراشيدية أو مكناس أو فاس”، علاوة على “التوقف المتكرر للخدمات الصحية ومن ذلك ما يتعلق بأجهزة الراديو والتحاليل”، الوضع الذي “يعطل حتى الاجراءات الاستشفائية البسيطة”، في حين لم يفت المكتب الإقليمي للجمعية التنديد الشديد ب “حالات الوفيات المتكررة للنساء الحوامل، والإصرار على مطلب فتح ما ينبغي من التحقيقات ل “تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين”، حسب نص البيان.

   وفي ذات السياق، أعرب المكتب الإقليمي ل “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” عن “استنكاره الوضع التعليمي بالإقليم، والذي أدى إلى ترتيبه كآخر إقليم جهويا على مستوى نتائج الامتحانات الإشهادية”، وفق البيان الذي أشار بالتالي لما وصفه ب “أوضاع البناء والتجهيز التي تتطلب فتح تحقيق من أجل الوقوف على ما شابها من خروقات”، مع المطالبة ب “وقف التقليص المستمر في عدد المنح”، والعمل على “بناء مؤسسات عمومية، عوض خنق المراكز بالاكتظاظ لتوجيه التلاميذ والتلميذات للقطاع الخاص”، على حد نص البيان.

   وبينما شدد المكتب الحقوقي على مطالبته ب “فتح تحقيق في تحويل بناءات مدرسية إلى مرافق أخرى، (حالة إعدادية أبي سليم بالريش نموذجا)”، طالب ب “توفير مركز للتكوين المهني بالريش وقسم داخلي بميدلت”…“، وب “وقف التدبير الارتجالي لملف التعمير”، وحماية المواطنين والمواطنات مما أسماهم ب “سماسرة المجال”، ومما يشجع توسع أحزمة البناء العشوائي، عوض استحضار المد العمراني وتبسيط المساطر من مثل إحداث تصاميم نموذجية ووضعها رهن إشارة المواطنين والمواطنات”، يضيف البيان.

   وعلى مستوى التجهيز والنقل، طالب مكتب الجمعية الحقوقية بالعمل على “فتح تحقيق شامل في ملابسات إلغاء مشروع تثنية الطريق الوطنية 13 بمقطع حجيرت”، والقيام ب “توفير محطات للنقل المزدوج وسط المجال الحضري، والاسراع في إنجاز الطريق الجهوية 706، مع مطالبة الجماعات الترابية للإقليم ب “إيجاد حل فعلي لمشكل النفايات الصلبة والسائلة (ايت ازدك نموذجا)، وإنجاز مشروع  التصفية بالريش بما يضمن الحق في بيئة سليمة”، وفق نص البيان.

   وقد جاء بيان المكتب الإقليمي ل “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، على هامش الاجتماع العادي للمجلس الإقليمي للجمعية، والمنعقد بعد زوال يوم الأربعاء المنصرم، حيث تم خلاله تدارس تقارير فروع الجمعية، ومناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية والوطنية التي جدد فيها مطالبته ، ب “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، وتنديده بمظاهر “الاستمرار في ضرب مكتسبات الشعب المغربي والتضييق الممنهج على حقوقه، ومنها أساسا الحق في التنمية، بينما لم يفت الاجتماع التنديد ب “تجاهل السلطات لمراسلات الفروع  ورفض تسلم الملف القانوني لأحد فروع الجمعية”، وفق ما جاء في مضمون البيان.