إتحاد النقابات العالمي يصفع العثماني وهذا ما أعلن عنه بشأن مشروع قانون الإضراب

التازي أنوار

وجه اتحاد النقابات العالمي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رسالة بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب يطالبه بسحب المشروع من البرلمان لما يحمله من تراجعات  تمس حقوق الطبقة العاملة.

وجاء في الرسالة “وصل إلى علمنا عبر الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم وعضو اتحاد النقابات العالمي والاتحاد الدولي النقابات التعليمية خبر اقدامكم على إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب 15-97 على البرلمان في محاولة لفرض أمر الواقع على الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية”.

وأكد المصدر ذاته، على أن كل الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل تنص على ضرورة إعمال التفاوض مع النقابات كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على المؤسسة التشريعية البرلمان.

وأوضح المصدر نفسه، أنه من خلال الاطلاع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب عبر أعضائنا وحلفائنا في المغرب، يتضح أنه يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الشغيلة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها، مشيرا إلى أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية.

ويضيف، أن المشروع يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي والى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية.

وتابعت الرسالة، “أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها في إنتاج الثروة الوطنية يقتضي منكم كحكومة حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات”.

وعبر اتحاد النقابات العالمي الممثل لمئة مليون عامل ب 132 دولة عن احتجاجه العميق وطالب الحكومة بسحب هذا المشروع من البرلمان واحترام القانون الدولي وسمو قواعده المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع النقابات كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين للثروة.