• لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2096 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1606 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 غشت الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
• بعد تسرب مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من مذكرة تقديمية لوزير الصحة أنس الدكالي، أثارت محتويات المذكرة غضبا في صفوف العديد من الفعاليات الصيدلانية بالمغرب، والتي رأت في المشروع، الذي لم يستشر المهنيون بشأنه، تكريسا لإضعاف الصيدلاني والتحكم فيه من لدن رئيس المجلس الوطني الذي يسعى المشروع إلى تعزيز صلاحياته وسلطاته على حساب الجهاز ككل، وهو ما اعتبر تقهقرا في مجال الصيدلة، خصوصا بعد قرار الوزارة تأجيل انتخابات المجالس الجهوية. وحسب مصادر (أخبار اليوم)، فإن الوزارة مع الفاعلين في قطاع الصيدلة كانوا بصدد تحديث القطاع عبر تفعيل جهوية المجالس، وعدم الاقتصار على مجلسي الشمال والجنوب فقط، خصوصا أن القطاع يضم 12 ألف صيدلي، حيث يشمل المجلس الوطني ممثلين عن المجالس الجهوية التي انتخبت منذ 4 سنوات، إضافة إلى الصيادلة المصنعين، والموزعين، وأيضا مجلس الصيادلة البيولوجيين. وأفادت المصادر ذاتها بأن اجتماعات بخصوص مشروع القانون عقدت في بداية الأمر مع الأمانة العامة للحكومة، لإنجاز مشروع توافقي لإخراج الجهوية في أسرع وقت، غير أن الاجتماعات توقفت دون مبرر، إلى أن جرى إخراج مشروع من لدن وزارة الصحة، التي راسلت به المجلس الوطني بعد سنتين، لإعطاء رأيه في المشروع.

• ما تزال بضعة أسابيع أمام سعد الدين العثماني لتقديم مقترحات إلى جلالة الملك بشأن الوجوه الجديدة المرشحة للانضمام إلى فريقه الحكومي. وكان جلالة الملك قد حدد الدخول المقبل موعدا لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الورش. ومن المقرر، عقد اجتماعات مع زعماء الأحزاب الأخرى المكونة للأغلبية الأسبوع المقبل. وكان البعض منهم، لاسيما امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، قد دعا قبل بضعة أيام إلى تسريع الوتيرة. ولا يزال المسلسل الطويل للمشاورات التي تلت انتخابات 2016 يهيمن على العقول. ويبدو أن العثماني سيواجه بكل تأكيد سلسلة من الصعوبات لإقفال هذا الملف.
• أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تراجع مداخيلها عند نهاية شهر يوليوز الماضي بأزيد من 11.2 مليار درهم، بعدما هبطت بمعدل 7.2 في المئة إلى 144.9 مليار درهم عوض 156.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت الخزينة سبب هذا التراجع إلى انكماش عائدات المداخيل غير الضريبية بحوالي 49.3 في المئة حيث لم تتعد في 30 يوليوز الأخير 17.6 مليار درهم بدل 34.8 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من السنة الفارطة، وذلك أخذا بعين الاعتبار لمبلغ 24 مليار درهم الذي تم تحويله في العام الماضي من حساب هبات دول مجلس التعاون الخليجي نحو خانة المداخيل العادية. وفي المقابل، سجلت نفقات الخزينة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زيادة نسبتها 11.5 في المئة لتستقر في حدود 142.5 مليار درهم عوض 127.7 مليار درهم قبل عام.
. أعلن أطباء القطاع العام عن دخولهم في المرحلة السادسة من مسيرتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ 3 سنوات، التي تميزت بتنظيم مجموعة من الإضرابات والمسيرات الوطنية والجهوية إلى جانب العديد من الوقفات وأشكال الغضب الأخرى. وقرر الأطباء خوض إضراب وطني يومه الخميس وغدا الجمعة 15 و 16 غشت 2019، إذ من المنتظر أن تصاب المستشفيات العمومية بالشلل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وأن تزيد الخطوة الاحتجاجية الجديدة للأطباء من مستوى الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات الصحية، بسبب المشاكل المختلفة التي تجعل الإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين تعرف تعثرا ولا تتسم دوما بالسلاسة، بفعل الخصاص في الموارد البشرية، سواء تعلّق الأمر بالأطباء أوالممرضين، وكذا الأعطاب التي تلاحق المعدات البيوطبية وأجهزة الفحص فضلا عن الخصاص فيها وفي الأدوية.
• أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 حدد عددا من الأولويات تشمل مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية. وأوضح العثماني، في مذكرة توجيهية تتعلق بوضع مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن الحكومة ستحرص، من منطلق إيمانها بأن تحقيق هذه الأولويات الاجتماعية يحتاج إلى تمويل مستمر ومستدام، على تشجيع الاستثمار ودعم المقاولة خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، بما يمكن من رفع وتيرة النمو الاقتصادي باعتباره مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل.
• بعدما ظل الأمر حبيس نقاش حول السيناريوهات الممكنة لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات دوليا، اقتنعت الحكومة بضرورة العودة إلى نظام التأمين المعروف بـ “هيدجينغ”، استعدادا لأسوأ السيناريوهات في الأسواق العالمية. القرار حملته المذكرة الإطار لرئيس الحكومة بشأن الإعداد لمشروع القانون المالية 2020. المذكرة أوضحت أن تحملات المقاصة ستصل خلال السنة المقبلة إلى 13.6 مليار درهم في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لكن رئيس الحكومة أشار، أيضا، إلى مسألة هامة تتعلق بـ”اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار، وهو الأمر الذي يبقى مطروحا بقوة في ما يتعلق بالبترول والغاز في ظل صراعات دولية قد تجعل الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة حقيقية.” وليست هذه المر ة الأولى التي تقرر فيها الحكومة اللجوء إلى نظام “الهيدجينغ”. فبمناسبة تطبيق “المقايسة” على أسعار المحروقات سنة 2013، سارعت الحكومة إلى التوقيع على عقود مع مجموعة من البنوك لتوفير هذه الخدمة، التي طرحت أسئلة كبيرة حول نجاعتها ومدى ارتباطها بدراسات دقيقة حول تقلبات الأسواق.
• رغم المشاريع التي التهمت ميزانيات ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدراهم، أظهر امتحان عيد الأضحى وجود أزمة حقيقية على مستوى وفرة المياه. فقد عاشت مجموعة من المدن ساعات جحيم بسبب ضعف صبيب المياه، الذي وصل حد تسجيل انقطاعه في عدد من المناطق، ما أثار غضب المواطنين. وإذا كان المسؤولون عن شركات التدبير المفوض أو المكتب الوطني للكهرباء والماء يربطون ضعف الصبيب والانقطاعات بالضغط الناتج عن استعمال استثنائي للمياه، فإن ما شهدته عدد من المدن كوجدة ووزان وآسفي وسيدي سليمان وبعض أحياء مراكش والدار البيضاء وغيرها من المدن، يطرح علامات استفهام حول عدد من المشاريع المائية، على رأسها مشاريع السدود وإحداث أثقاب جديدة لتقوية صبيب المياه الصالحة للشرب.















تعليقات
0