بدء محاكمة الرئيس السوداني المخلوع وسط حراسة أمنية مشددة

بدأت اليوم الإثنين 19 غشت بمعهد العلوم القضائية والقانونية في الخرطوم، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهمة الفساد بعد يومين من توقيع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” على وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” لرسم ملامح المرحلة الانتقالية لدولة مدنية.

وقد وصل الرئيس المخلوع الذي حكم السودان لحوالي 30 عاما، إلى معهد التدريب القضائي حيث تجري المحاكمة، وسط حراسة أمنية مشددة وتحت كاميرات الصحافة التي نقلت وصله بشكل مباشر.
وسبق أن تأجلت محاكمة البشير بتهمة الفساد و”الثراء الحرام” مرتين لدواع أمنية وسياسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني، حيث قامت قيادة الجيش بعزله من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وتصاعدت مع مرور الأشهر.
كما وقع المجلس العسكري والحرية والتغيير، بصورة نهائية على وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، إذ يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.