آلية جديدة للتمويل تنتظر حاملي المشاريع وهذا ما أعلنت عنه وزارة المالية

التازي أنوار

من المنتظر أن تصادق الحكومة في اجتماعها الذي سينعقد الخميس 22 غشت الجاري على عدة مشاريع نصوص قانونية بينها مشروع قانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني.

وحسب مذكرة تقديمية لوزارة الاقتصاد والمالية لمشروع القانون المذكور، فإن التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات عموما بمبالغ محدودة مباشرة لدى جمهور واسع بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.

وتشتغل وسيلة التمويل هاته، حسب المصدر ذاته، عبر منصات الانترنيت تمكن من انشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين، وتشمل أنشطة التمويل التعاوني 3 أدوات تمويل وهي القرض والاستثمار والتبرع.

وجاء في المذكرة، “يندرج وضع قانون مؤطر لأنشطة التمويل التعاوني في إطار المبادرات والمجهودات التي تبدلها السلطات العمومية بهدف تعزيز الشمول المالي ببلادنا بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.”

ويهدف المشروع، إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية ببلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الامكانية الابداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية واشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

ويؤطر مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني مزاولة شركات التمويل المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني كما ينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة.

وحسب مشروع القانون، تقوم شركة التمويل التعاوني، لأغراض تسيير منصتها بجميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذه المهمة لاسيما نشر المذكرات تقديم المشاريع على المنصة، وإعداد عقود التمويل التعاوني وعرضها على الأطراف قصد التوقيع عليها والتأكد من تسليم المؤسسة الماسكة للحسابات للأموال التي جمعها لدى المساهمين عن طريقها لفائدة حاملي المشاريع.

و ذكر، أنه يجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني، عند كل عملية تمويل تعاوني، مذكرة تقديم للمشروع، حيث يفترض تبيان طبيعة المشروع وأهدافه وكيفيات إنجازه وتدبيره أو المستفيدين منه، وكيفيات تمويله ووجهة الأموال التي سيتم جمعها عبر منصة التمويل التعاوني، وكذا التزامات حامل المشروع.