جولة في محاكم الجديدة وهذا ماقضت به

مصطفى الناسي

ادانة بحار بثلاث سنوات سجنا من اجل تنظيم الهجرة السرية

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة الثلاثاء الماضي، بحارا متهما في حالة اعتقال، بتهجير 24 شخصا بطريقة غير شرعية، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا.
واعتقل البحار، الذي توبع بجناية تكوين عصابة إجرامية بهدف تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي عن طريق الهجرة غير الشرعية، في يونيو الماضي، بعدما توصلت المصالح الأمنية بالجديدة بإخبارية تفيد وجود قارب على متنه شباب كانوا ينوون الهجرة سرا، تتقاذفه أمواج البحر.
واعتقلت المصالح الأمنية ثلاثة مرشحين للهجرة، فيما تمكن الباقون من المغادرة. واسترسالا في البحث، شنت عناصر الأمن حملة أمنية، أسفرت عن إيقاف منظم الرحلة البحرية وبعض المرشحين وسط المحطة الطرقية، كانوا بصدد مغادرة الجديدة، كما تم حجز القارب الذي استعمل في عملية محاولة الهجرة السرية. واستمعت الضابطة القضائية للموقوفين في محاضر الرسمية، إذ أحيل المرشحون للهجرة السرية على وكيل الملك، فيما توبع منظم الرحلة أمام غرفة الجنايات.

تاخير ملف حيازة وترويج أوراق نقدية مزورة

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه شاب من أجل حيازة وترويج أوراق نقدية مزورة، إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل للإدلاء بنسخة من الحكم الصادر في حقه على ذمة القضية ذاتها.
ومثل المتهم أمام هيأة الحكم وبعد التأكد من هويته، ذكرته بالتهمة الموجهة له، فتدخل دفاعه المنصب في إطار المساعدة القضائية، والتمس تأخير البت في الملف، إلى حين استخراج نسخة من الحكم الصادر في حقه بمراكش، المتعلق بالفعل نفسه.
وصرح المتهم المتزوج، أنه تورط في قضية حيازة وترويج مبالغ مالية. وأضاف أنه تعرف على أحد الأشخاص بالصدفة واشترى منه مبلغ 10 آلاف درهم ب1500 درهم فقط، وشرع في التصرف فيها باقتناء ما يحتاجه بالأسواق الأسبوعية والمتاجر الخاصة.

وبعد إيقافه من قبل الضابطة القضائية والاستماع إليه، تمت إحالته على النيابة العامة، ثم أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، لكنه استفاد من عفو ملكي وغادر السجن واستأنف حياته بشكل عاد.
وتم إيقاف شخص آخر على ذمة القضية نفسها، واعترف بمشاركة المتهم فيها وفيما تمت إحالته على النيابة العامة، حررت مذكرة بحث وإيقاف ضده (المتهم الحالي)، ولم يكن يعلم بها إلى أن تم إيقافه، ليحال من جديد على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.

20 سنة لقاتل عشيق ابنته بالجديدة

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة، أخيرا، الحكم الصادر في حق قاتل عشيق ابنته، بجماعة هشتوكة بإقليم الجديدة، وحكمت عليه بعشرين سنة سجنا، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار.
وجاء تخفيض الحكم من قبل هيأة المحكمة، بعد أن استأنف الجاني الحكم الصادر في حقه ابتدائيا بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا. وتعود وقائع ارتكاب جريمة القتل، عندما تلقت عناصر الدرك اتصالا من قبل عناصر السلطة المحلية من أجل الانتقال إلى دوار التريعات، لمعاينة واقعة جريمة قتل راح ضحيتها شاب.
وتوجه المحققون إلى مكان الجريمة، وبعد المعاينة والتحريات والأبحاث اللازمة، تم الاستماع إلى المتهم، الذي صرح في البداية أنه لمح ابنته رفقة الهالك في وضعية مشبوهة، فاستشاط غضبا وترجل من دابته لمعاتبتهما والنيل منهما، لكنهما فطنا لحضوره، فنهضا بسرعة ولاذا بالفرار.

واسترسل الجاني أنه تعقب في البداية ابنته، ولم يتمكن من اللحاق بها بعدما اختفت عن الأنظار، فتناول سكينا وبحث عن عشيقها، وبعد ملاقاته، ووجه له اللوم بسبب ضبطه رفقة ابنته، ثم أخرج السكين من جيبه، ووجه له طعنة في صدره، وكرر بعد ذلك طعنة في جانبه الأيمن.
ورغم عدد الطعنات، ظل الضحية يقاومه، وخوفا من أن ينزع منه السكين، وجه له الجاني طعنات أخرى بشكل عشوائي.
وبعد انتهاء البحث أحيل الجاني على الوكيل العام، وبعد استنطاقه أحاله بدوره على قاضي التحقيق. وأثناء البحث معه ابتدائيا وتفصيليا، اعترف الجاني بالسبب الحقيقي لقتله الضحية، وهو أنه تحرش بابنته وأنه استشاط غضبا، بعدما لمحهما سويا، قبل أن يتراجع عن أقواله السابقة، مؤكدا أنه أخذ سكينا من دكان، كان الضحية بالقرب منه، وليس من منزله، وأنه لا يتذكر عدد الطعنات التي وجهها للضحية. واستمع قاضي التحقيق، لبعض الشهود الذين حضروا واقعة الاعتداء بعد تجمع أهل الدوار، الذين قاموا بإشعار السلطة المحلية، والتي أخبرت عناصر الدرك، التي أوقفت الجاني. 

10 سنوات من اجل السرقة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أخيرا، شخصين من ذوي السوابق في مجال السرقة والملقبين “بلشلش” و”زعيترة” يعملان ماسحي أحذية، وحكمت على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة.
وجاء إيقاف المتهمين إثر شكاية تقدمت بها فتاة قاصر للشرطة القضائية بأزمور، تفيد فيها أنها كانت ضحية عملية سرقة هاتفها تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض،ورغم محاولات عناصر الضابطة القضائية إيقاف المتهمين اللذين نجحا في الفرار أكثر من مرة بعد تحديد هويتهما.
وتمكنت أخت الضحية القاصر من تحديد مكانهما، إذ كانا يوجدان بسوق الغزل بأزمور، وعملت على استدراجهما ومساومتها بارجاعه هاتف أختها القاصر المسروق والذي قام ببيعها أحدهما لامرأة والتي أدلى لها باسمها مقابل 300 درهم، بعدما طالبها بمنحه المبلغ المذكور مقابل استرجاع هاتف أختها المسروق، فيما كان فريق أمني يقتفي آثار وتحركات وخطوات السارقين قبل مباغتهما و إيقافهما وسياقاتهما الى مصلحة الشرطة، وبعد استدعاء القاصر وعرضهما عليها، حيث تعرفت عليهما بسهولة، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة.

وأمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، والاستماع إلى مشترية الهاتف المسروق، وأثناء البحث معهما اعترفا باقترافهما عملية سرقة ثانية استهدفت حقيبة بالمحطة الطرقية للجديدة، كان صاحبها نائما ليلا، واحتفظا بها داخل سكن أحدهما بدوار “الكوحل” بأزمور. وبعد إشعار النيابة العامة انتقلت فرقة أمنية إلى منزل الموقوف وبإرشاد منه ثم العثور على الحقيبة المسروقة. وبعد إتمام البحث عرضا على الوكيل العام وبعد استنطاقهما اعترفا بالمنسوب إليهما، وأحيلا على غرفة الجنايات.

خمس سنوات لمغرر بطفلة قاصرة

. أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أخيرا، متهما بالتغرير بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة ومحاولة اغتصابها، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال.
وجاء إيقاف المتهم إثر شكاية تقدمت بها والدة الضحية إلى عناصر الدرك الملكي بمركز خميس الزمامرة ، تفيد فيها أن المتهم حاول اغتصاب ابنتها.

وأثناء مثول الضحية أمام المحققين لم تظهر عليها أي آثار للعنف، ولم تقدم شهادة طبية في هذا الشأن، وخلال الاستماع إليها بحضور والدتها، أفادت أنها كانت تلعب رفقة بعض الفتيات، فاستفسرها المتهم عن مكان وجود محل لبيع المواد الغذائية، وبعدما قامت الفتيات بدله، طالب الضحية بمرافقته، من أجل دله على طريق تؤدي إلى مقهى غير بعيدة عن الدوار، وأثناء مرافقته، تفاجأت الطفلة به يمسكها بقوة وطرحها أرضا ونزع سروالها، قبل أن يتراجع عن قراره