موجة العطش تدفع الحكومة لإخراج مرسوم الحوض المائي وهذه مضامينه

التازي أنوار

يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي الخميس 29 غشت الجاري، مشروع مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي، في إطار تنزيل القانون المتعلق بالماء.

وحسب القانون المتعلق بالماء 36.15، في مادته 88، فإنه تحدث بمنطقة نفوذ كل وكالة حوض مائي مجلس تحت اسم “مجلس الحوض المائي” يعهد إليه دراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتدبير وتخطيط الماء لاسيما المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية لتدبير المياه.

ويتألف المجلس الذي يجب ألا يتعدى عدد أعضائه 99 من ممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج وتوزيع الماء، ومجالس العمالات والاقاليم، وغرف الفلاحة والصناعة والتجارة، والتعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الماء.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن إحداث الهيئة الجديدة، يأتي ترسيخا لمبادئ القانون المتعلق بالماء، حول التدبير اللامركزي والتشاركي والتشاوري للماء.

وتؤكد المذكرة التقديمية، أنه اعتبارا للدور الهام للفاعلين المحليين وللمجتمع المدني، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن نسبة الثلثين من المقاعد تخصص للهيئة الثانية، كما أن رئيس المجلس ينتخب من بين ممثلي هذه الهيئة، بالإضافة إلى تخصيص حصة لتمثيلية النساء.

وتحدث لدى المجلس لجنة تقنية يعهد إليها على الخصوص، بالمساهمة في تتبع إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه، ودراسة وإعداد رأي المجلس حول القضايا المعروضة عليه التي تخص تدبير الموارد المائية.

ويواجه سكان العديد من الأقاليم والجهات موجة العطش، خاصة في فصل الصيف الذي يرفع إرتفاعا في درجات الحرارة بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من النقاط بالدواوير، مما تسبب في اندلاع احتجاجات ومسيرات غير مسبوقة تطالب بالحق في الماء وفك العزلة.