الحكومة تخرج مرسوم التعويضات العائلية وهذا ما ينتظر مستخدمي القطاع الخاص

التازي أنوار

بعد تأخر الحكومة في تفعيل قرار صرف التعويضات العائلية، الذي أثار استغراب عدد كبير من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم توصلهم بالزيادة التي أقرتها، كما تم الاتفاق عليها مع المركزيات النقابية خلال جلسات الحوار الاجتماعي، تم إضافة مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات العائلية لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 29 غشت الجاري.

وتسعى الحكومة من خلال إدراج مشروع المرسوم المذكور، إلى بدء تنفيذ قرار زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال بالنسبة لمنخرطي الصندوق، ويرتقب أن يكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر القادم.

وسينفذ القرار بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2019، لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد أن ينشر مشروع المرسوم المذكور، بالجريدة الرسمية.

وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي انعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2019، قد وافق خلال اجتماع المجلس الإداري على تغييرات تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والتي شملت رفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاء من نسبة 70بالمئة إلى 80 بالمئة، وكذا رفع التعويض عن الأجهزة الطبية إلى نسبة 100 بالمئة، ورفع التعويض عن الأدوية الجنيسة إلى نسبة 90 بالمئة، على أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.19.750، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين أوضاع الشغيلة بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على كاهلها والرقي بها في نطاق الامكانات المادية المتاحة التي تستجيب في نفس الوقت لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء واستقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها.

 وذكر المصدر ذاته، أنه سيستفيد من هذا الاجراء ما مجموعه 1.3 مليون مؤمن بمبلغ اجمالي يناهز 5.5 ملايير درهم.