بنعبد القادر يكشف عن الخطة التنفيذية لإصلاح الوظيفة العمومية وهذه أهم مضامينها

التازي أنوار

كشف محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن مضامين الخطة التنفيذية لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية أمام أنظار المجلس الحكومي الخميس 5 شتنبر الجاري.

وسيعتمد إصلاح منظومة الوظيفة العمومية على عدة إجراءات تتمثل في تثمين الكفاءات ومهننة التدبير وملاءمة بيئة العمل.

وتتضمن الخطة خمسة محاور، بينها اعتماد التدبير بالكفاءات والعمل على استقطابها عبر آليات محددة مع تعزيز وتقنين التكوين المستمر،

التنصيص على هذه المحاور، جاء من أجل الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات.

وتتلخص خطة بنعبد القادر، في إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا و مراجعة نظام الولوج إليها وتعزيز الأدوار القيادية للوظيفة العليا، فضلا عن اعتماد التقييم بناء على التدبير التعاقدي.

ويعتبر التحفيز وتحسين بيئة الاشتغال أهم المحاور التي سيتم اعتمادها عند تنزيل خطة إصلاح الوظيفة العمومية، من خلال دعم الحماية الاجتماعية للموظف عبر إعداد مجموعة من القوانين المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية وقانون يتعلق بالرخص، وآخر يتعلق بالحوادث والأمراض المهنية وآخر يتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من الأخطار في العمل .

وبخصوص ملاءمة مهام الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز، كشفت الخطة أنه سيتعين إتباع سياسة التوظيف الجهوي للموارد البشرية، وتفعيل نظام الحركية والتحفيز عليها مع ضرورة إعادة تحديد مهام الوظيفة العمومية المركزية، بالإضافة إلى إنجاز دراسة تتعلق بتدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية وإعداد مدونة أخلاقيات الموظف.

وذكر المصدر ذاته، أنه سيتم مراجعة كل من القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا والمرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وإعداد العديد من مشاريع المراسيم تلك المتعلق بالزمن الإداري، وبنظام الوظائف والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، بالإضافة إلى تنظيم البنيات والهياكل الإدارية.