أعلنت المحكمة الدستورية عن اقتراب موعد نشر القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية في الجريدة الرسمية من أجل تطبيق مقتضياته، بعد ثماني سنوات من دسترة هذه اللغة سنة 2011.
وأوضح قرار المحكمة أن مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور، لكنها قدمت تفسيرات لعدد من المواد التي كانت مثار جدل من طرف عدد من الفاعلين المدنيين والمهتمين بملف الامازيغية.
وتختص المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، في البث في مدى احترام القوانين التنظيمية للدستور قبل اصدار الأمر بتنفيذها، وقد أبلغت المحكمة قرارها بخصوص قانون تفعيل الأمازيغية إلى رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية قريبا
تعليقات
0