التوظيف الجهوي و أخلاقيات الموظف…هذه حصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية لمراجعة الوظيفة العمومية

التازي أنوار

كشف محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن مضامين الخطة التنفيذية لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية أمام أنظار المجلس الحكومي.

وسيعتمد إصلاح منظومة الوظيفة العمومية على عدة إجراءات تتمثل في تثمين الكفاءات ومهننة التدبير وملاءمة بيئة العمل.

وتتضمن الخطة خمسة محاور، بينها اعتماد التدبير بالكفاءات والعمل على استقطابها عبر آليات محددة مع تعزيز وتقنين التكوين المستمر، وملاءمة الوظيفة مع سياسية اللاتمركز.

و كشف المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية للوظيفة العمومية، عن مراجعة العديد من النصوص التنظيمية و سن نصوص تشريعية للارتقاء بالوظيفة العمومية خلال الثلاث سنوات المتبقية من العمل الحكومي، ومن بينها، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام الوظائف والكفاءات خلال نونبر2019، و مراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنيات والهياكل الإدارية شهر دجنبر 2019، و إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالولوج إلى الوظائف العمومية خلال شهر يوليوز 2020، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يحدد قواعد تقييم أداء الموظف والتكوين المستمر شتنبر 2020.

و أبرز المصدر ذاته، أنه سيتم مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا خلال نونبر 2019، ومراجعة المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا دجنبر 2019، ومراجع المرسوم المتعلق بالكتاب العامين للوزارات شهر أبريل 2020، ومراجعة المرسوم المتعلق بالمتفشيات العامة أبريل 2020، ومراجعة المرسوم المتعلق بمديري الإدارات المركزية، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام تقييم أداء شاغلي المناصب العليا شهر يوليوز 2020.

وبخصوص ملائمة الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز، سيتم مراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنيات والهياكل الإدارية نهاية العام الجاري، و إعداد مشروع قانون يحدد كيفيات تدبير المناصب المخصصة للتوظيف و الحصيص على المستوى الجهوي شهر دجنبر 2020، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بنظام الحركية شهر مارس 2021.

ومن بين مشاريع النصوص القانونية المراد إعدادها حسب ما جاء في المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية:

إعداد مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالرخص، و إعداد مشروع مرسوم في شأن مدونة أخلاقيات الموظف خلال نهاية السنة الجارية 2019. 

مراجعة المرسوم يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء شهر أبريل 2020، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالحوادث والأمراض المهنية شهر يونيو 2020

إعداد مشروع قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من الأخطار في العملو إعداد مشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية شهر دجنبر 2020، و إعداد مشروع مرسوم في شأن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مارس2021