أكاديمية بني ملال خنيفرة تقاضي متهمين إياها ب “الفساد”، وتؤكد شفافيتها أمام الجهات المختصة

أنوار بريس

   اعتبارا لما وصفته ب “التشهير بالمؤسسات والأشخاص”، والذي تضمنه بيان معين، ب “دون أدنى احترام للضوابط الاخلاقية المتعارف عليها، والتي تؤطر العمل الإداري والنقابي على حد سواء”، قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة بني ملال خنيفرة الحسم مع الطرف صاحب البيان المعين الذي يتهمها ب “الخروقات المالية”، وذلك بالتأكيد على أن الأكاديمية قامت ب “رفع دعوى قضائية في الموضوع، وعلى الطرف المعني بالبيان اثبات ادعاءاته”، على حد نص بيانها المعمم على وسائل الإعلام.

   ويأتي قرار الأكاديمية باللجوء إلى القضاء بعد عدد من البيانات الموجهة ضدها، وآخرها بيان يشير إلى وجود “خروقات مالية”، معلنة عن ذلك ضمن بيان شديد اللهجة، موجه للرأي العام الجهوي والوطني، ترد فيه على بيان صادر في الخامس من شتنبر الجاري، والذي اتصلت في موضوعه عدة منابر إعلامية للاستفسار، مؤكدة أن “التدبير المالي للأكاديمية الجهوية، باعتبارها مؤسسة عمومية، يخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية بحكم القانون”، بحسب مضمون البيان.

   وبينما أعربت عن تحديها بالتأكيد على “أن جميع الوثائق المحاسباتية تظل رهن إشارة المؤسسات المختصة والمؤهلة للمراقبة والافتحاص والتدقيق”، أبرزت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ضمن ذات بيانها، أن “مغالطات الطرف صاحب البيان المعين، ليست وليدة اليوم، بل فات له، مباشرة بعد الأسبوع الأول لتعيين مدير الأكاديمية، أن سجلت سلسلة من الافتراءات التي لم تعد أهدافها خافية”، بحسب البيان.