وكلاء التأمين بالمغرب يطالبون برفع عمولاتهم عن تأمين السيارات و خفض الرسوم الضريبية

عماد عادل

أكد فريد بنسعيد،رئيس الجامعة الوطنية لوكلاء التأمين بالمغرب، خلال افتتاحه صباح الأربعاء11 شتنبر بالدر البيضاء، أشغال اللقاء السنوي الرابع لوكلاء ووسطاء التأمين، أن القطاع في حالة جيدة، ويمكنه أن يكون أفضل خصوصا وأن هذا القطاع الخدماتي الذي تعيش منه أزيد من 9000 أسرة، مازال يحفل بالفرص نظرا للتغطية الضعيفة التي يعرفها قطاع التأمين بالمغرب، حيث لا تتعدى نسبة الواوج إلى خدمات التأمين 3.14 في المائة، مضيفا أن عدد المؤمنين لا يتعدى 3 ملايين وهو ما يجعل القطاع مرشحا لمزيد من النمو.

وأضاف بنسعيد، إن قطاع التأمينات يروج سنويا ما يزيد 41 مليار درهم ، مبلغ يساهم فيه وكلاء التأمين الذين يناهز عددهم 2300 وكيل بمعدل 60 في المائة .

ويذكر أن نسبة الولوج لخدمات التأمين في المغرب رغم ارتفاعها مقارنة بشمال إفرقيا تبقى دون تلك المسجلة في بعض دول القارة كناميبيا التي تصل فيها نسبة الولوج إلى 7.5 في المائة أو جنوب إفريقيا التي تتعدى نسبة الولوج فيها الى التأمين 13.7 في المائة .

ويطالب وكلاء التأمين بمراجعة التعريفة الضريبية المفروضة على خدماتهم ، خصوصا على مستوى احتساب الضريبة على القيمة المضافة عن تأمين السيارات ، كما  يدعون إلى  رفع  نسبة العمولة وتحديدها في نسبة 25 في المائة و توحيدها على جميع شركات التأمين بما فيها شركات تأمين النقل، لمواجهة الاكراهات ومصاريف التسيير التي يتحملها وسيط التأمين. وفي هذا السياق تعمل الجامعة الجامعة الوطنية لوكلاء التأمين بالمغرب على بلورة مخطط تنموي للقطاع يقوم على مجموعة من الأوراش أهمها لم صفوف جميع العاملين في مهن الوساطة التأمينية و إعداد ميثاق أخلاقي ينظم المهنة .

ويعد المغرب ثاني سوق أفريقي من حيث حجم الأقساط و ثالث سوق في العالم العربي من حيث حجم الأقساط ، و يضم قطاع التأمين 24 مقاولة نشيطة، من بينها 19 مقاولة على شكل شركات المساهمة وأربع شركات تعاضدية للتأمين، ويشكل الوسطاء الحلقة الأهم في ربط هذه الشركات بالزبناء ، حيث يتولى توزيع خدمات التأمين حوالي 2143 وكيلا أو وسيطا عبر أزيد من 580 مكتبا مباشرا بالاضافة إلى أكثر من 6300 وكالة بنكية تتولى بدورها مهام الوساطة لفائدة الشركات الفرعية للمجموعات البنكية.