• على عكس المنتجات المعدة للتصدير (التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة)، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير بخصوص عمل المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المنتجات الزراعية الموجهة للسوق المغربي لا تشملها هذه المراقبة. وذكر المجلس الأعلى للحسابات أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لم ينجز سوی مخطط واحد لرصد بقايا المبيدات الحشرية في الفواكه والخضر والنباتات العطرية وذلك من قبل موظفي الأقسام الإقليمية لمراقبة المنتجات النباتية أو من أصل نباتي. وأضاف المجلس في تقريره الأخير أن هذا المخطط يكتفي بالمراقبة عند نهاية سلسلة التسويق فقط، حيث تتم هذه المراقبة أساسا في أسواق الجملة للفاكهة والخضروات والأسواق الممتازة. وبالنظر إلى قلة العينات المأخوذة وعدم تعميمها على كامل التراب الوطني، فإن هذا المخطط يظل غير كاف. وفي غياب آليات للتتبع، تكتفي المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيام ببعض إجراءات التوعية لفائدة المنتجين ومسيري محطات تعبئة النباتات العطرية.
• علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن الكمية الإجمالية من مخدر الشيرا التي تم حجزها لدى مواطنة تحمل الجنسية التونسية، تبلغ من العمر 27 سنة، بلغ وزنها 857 غراما من هذه المادة المخدرة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيها بتاريخ 10 شتنبر الجاري، أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى مطار تونس العاصمة، حيث أسفرت عملية التفتيش الوقائي عن حجز 28 غراما من مخدر الشيرا على شكل أربعة كبسولات مخبأة أسفل ملابسها الداخلية، فضلا عن الاشتباه في تهريبها لكبسولات إضافية من نفس المخدر داخل أمعائها.
• اتفق رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار، أمادو سوماهورو، على إعطاء دينامية جديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين. وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد ثمن الجانبان، خلال مباحثات أجراها بحضور سفير كوت ديفوار بالرباط، عمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، كما اتفقا على إعطاء دينامية جديدة للتعاون بين مجلس النواب والجمعية الوطنية لكوت ديفوار، وكذا توطيد مسار التنسيق والتشاور بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
• أكد المدير العام للمكتب الوطني لسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن الجائزة العالمية للهندسة المعمار والتصميم (جائزة فرساي) فئة (محطات القطار)، منحت بباريس لمحطة النقل السككي الجديدة بالقنيطرة التي حازت على ميزة “التصميم الخارجي”، هي اعتراف بالجهود التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق التنمية الحضرية في المغرب .وقال الخليع، بمناسبة حفل تسليم جائزة فرساي بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، إن “هذه الجائزة، هي تكريس للجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و تماشيا مع الرؤية المتبصرة لجلالته من أجل كل له صلة بتطوير المحطات، وأيضا الجهود المبذولة على مستوى التهيئة الحضرية للمدن”.
• “الأمر مستعجل، لكن لا علم لي بالتفاصيل”، هذا جواب أحد وزراء الحكومة النافذين، عند استفساره من قبل (الأحداث المغربية) حول صحة شائعات تفيد بأن النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، سترى النور على أبعد تقدير في أواسط الأسبوع القادم. وفيما نجحت رئاسة الحكومة، وقادة أغلبيتها في إخفاء الكثير من التفاصيل التي رافقت المشاورات السياسية المفضية للتعديل الحكومي الموسع، الذي طالب به جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، أن الحديث عن موعد إخراج النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني هو “رجم بالغيب، لكن الأمور تمضي بسلاسة”، وفقا للمسؤول نفسه. وكشف مصدر الجريدة أن المبادئ العامة التي ستكون نواة النسخة الثانية من الحكومة ستتمحور حول التقليص من عدد الحقائب الوزارية، والتجدید، وكذا الحفاظ على المكونات نفسها.
• نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن تكون حكومة العثماني تحضر لفرض أي إجراء تدبیری بشأن إجبارية التصويت. وقال الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، “ليس هناك شيء مقرر حول التصويت الإجباري في جدول أعمال الحكومة”، وزاد الخلفي موضحا أنه اتصل بمصالح رئاسة الحكومة لتبين الأمر بشأن ما يروج من احتمال إمكانية لجوء الحكومة لفرض التصويت الإجباري على المواطنين المسجلين باللوائح الانتخابية، وذلك للتصدي للعزوف الكبير عن ممارسة هذا الواجب الدستوري في أفق انتخابات 2021، وكان جوابها (مصالح رئاسة الحكومة) النفي المطلق وفق تأکیدات الخلفي.
• نشر المجلس الأعلى للحسابات تقرير افتحاص تدابير النفايات المنزلية والمماثلة بمراكش، أشار خلاله إلى إنشاء الشركات المفوض لها لأرصفة التحويل بأراضي فلاحية “غير مهيئة وغير مجهزة وغير مراقبة.” وبعد أن كشف قضاة جطو وجود الطمر الكلي للنفايات المجمعة نتيجة التأخير غير المبرر في بدء الاستغلال بمركز الفرز، وتنامي مطرح غير خاضع لمراقبة بجانب المطرح القديم، أشاروا إلى غياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنيع، وغياب مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء، إضافة إلى ارتباك في تدبير الخدمات المرتبطة بجمع النفايات والتخلص منها، وعدم وجود أرصفة للتحويل ونقط وسيطة الشحن النفايات مهيئة ومراقبة.
• مع بداية الموسم الدراسي، دخلت وزارة التربية الوطنية على الخط للبحث في اختلالات سجلت بإحدى المؤسسات التعليمية التي تم فيها ترسيب تلاميذ رغم الإعلان عن نجاحهم بشكل رسمي، إذ فوجئوا أثناء التسجيل خلال الأيام الجارية أنهم راسبون ولن يسجلوا بالأقسام الموالية ما شكل صدمة نفسية لهم. وانتقلت لجنة من الأطر التعليمية التابعة الأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات إلى المؤسسة التعليمية قصد فتح تحقيق في الموضوع، خاصة أن العشرات من التلاميذ سبق لهم الحصول، نهاية الموسم الدراسي المنصرم، على نتائج تقر بنجاحهم في الثانية إعدادي، غير أن إدارة المؤسسة قالت إن التلاميذ المعنيين “لم يحصلوا على المعدل الموجب للنجاح وهو 20/10 ، مشيرة إلى أنه وقع خطأ في تحديد عتبة النجاح بطريقة آلية عن طريق برنامج “مسار”، وتم توزيع النتائج على جميع المستويات، وجرى فتح نقاش مع عائلات التلاميذ بأن المعنيين بالأمر راسبون رغم النتائج التي توصلوا بها لأن الأمر يتعلق بخطأ تقني.
• اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، أن الاتحاد مطالب بتجاوز دوره التقليدي “كهيئة نقابية” لأرباب المقاولات، ليصبح قوة اقتراحية فاعلة من أجل تنمية شاملة بالمغرب. وقال مزوار، في كلمة له خلال النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجه نداء من أجل فتح نقاش حول النموذج التنموي، ومن خلاله حول الخيار المجتمعي، مضيفا أن “الدولة لا يمكنها على الإطلاق أن تقوم، منفردة، بضمان التنمية لكل شخص، فالمقاولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال”.
• عبرت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المملكة المغربية تعتبر هذه التصريحات تصعيدا خطيرا وتلويحا بخرق جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من شأنه تقويض كل الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية إذ تؤكد دعمها الثابت والموصول للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي مس بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن المملكة تدعو المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري من أجل الحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، صونا لفرص تحقيق حل الدولتين وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.
• أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، عن انطلاق الدورة السابعة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2019. وأوضح بلاغ للوزارة أن الجائزة، التي تنظم سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، تهم الأصناف الصحفية التالية: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الالكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.
• جددت باكستان، التأكيد على دعمها لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “إطارا مناسبا” لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء. جاء ذلك خلال لقاء عقده سفير دولة باكستان المعين حديثا بالمغرب، حميد أصغر خان، مع ممثلي وسائل الإعلام، والذي أكد خلاله على متانة العلاقات بين البلدين وضرورة تنميتها لتشمل مختلف المجالات. وقال خان، بالمناسبة، “انطلاقا من علاقات الصداقة التي تجمع باكستان بالمغرب، فإن موقف باكستان من قضية الصحراء واضح لا لبس فيه (…) نحن ندعم الوحدة الترابية للمغرب”.
• تحسين عائدات الأسر أضحت اليوم إشكالية عامة. وحذر البنك الدولي، قبل بضعة أشهر، المغرب من مخاطر تفاقم عدد السكان الغارقين في الفقر. والسؤال المطروح كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟. فقد دعا الفاعلون الاجتماعيون والاقتصاديون إلى التخفيف من الضرائب. أما الحكومة فتبدو أكثر حساسية تجاه القضايا الاجتماعية، حيث تشترط لأي تخفيف ضريبي توسيع الوعاء. ويظل هاجسها الرئيسي في الوقت الحالي هو تسوية قضية تمويل الاستثمارات.
• قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي، أحمد كريمي، إن القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يعد قفزة نوعية لمنظومة التربية والتكوين على مستوى جميع مكوناتها. وأوضح كريمي، في تصريح للصحافة، بمناسبة إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الانطلاقة الرسمية للسنة التربوية 2019-2020 وترؤس جلالته لتقديم المعطيات المتعلقة بحصيلة ومستجدات إصلاح منظومة التربوية والتكوين، أن الموسم الدراسي 2019-2020 يتميز خصوصا بالمصادقة النهائية على القانون الإطار 17.51 الذي يعتبر بمثابة “قفزة نوعية لمنظومة التربية والتكوين على مستوى جميع مكوناتها”. وأشار مدير الأكاديمية، في هذا الإطار، إلى أن مشاريع وبرامج بالغة الأهمية رأت النور من قبيل إعطاء دفعة قوية لبرامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك تطوير الداخليات والمطاعم المدرسية، وبرامج النقل المدرسي، ودعم وتوسيع العرض التربوي على مستوى التعليم الأولي الذي عرف تطورا كبيرا من حيث الأرقام والأهداف، قائلا إن “حصيلة التعليم الأولي تجاوزت ما كان مسطرا”.
• النعناع .. صحة المستهلك أمام مخاطر حقيقية. أورد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، أنه بالنسبة للنعناع، كشفت التحليلات عن استخدام “لامبدا-سیالوترين” و”إينيل كلوربيريفوس” و”أزوكسيستروبين”، و”سينوساد”، وهي مكونات نشطة مرخصة للنعناع، غير أنه لوحظ أنه لم يتم إدراج أي حد أقصى لبقايا هذه المكونات النشطة في المرسوم المشترك الصادر في 17 يناير 2014 والذي يحدد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو عليها”. وفسر قضاة المجلس هذه الوضعية التي قالوا إنها “تعرض صحة المستهلك لمخاطر حقيقية”، بغياب “مراقبة استخدام المبيدات من قبل السلطة المكلفة بالسلامة الصحية وكذا بعدم احترام المنتجين لإلزامية مسك سجلات تدبیر المنتجات الأولية من أصل نباتي”.
• المعامل السرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية. أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن تفكيك معملين بالمحمدية. وقد تم تنفيذ هذه العملية بدوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، من قبل فريق يضم عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية بالإضافة إلى ممثلي وزارة الصناعة. واسفرت هذه العملية عن حجز أزيد من 4,3 طن من الأكياس الممنوعة، موزعة بين 585 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصنع، و2,9 طن من المواد الأولية، و850 كلغ من المتلاشيات من البلاستيك، و9 آليات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.
• سيعرف نظام الوظيفة العمومية تغييرات رئيسية خلال الأشهر والسنوات القادمة، وذلك من خلال إدخال تعديلات ونصوص قانونية جديدة تهدف إلى إرساء نموذج جديد للإدارة يقوم على الخدمة العمومية، والكفاءة والنجاعة، وإقرار ثقافة التعاقد، وتعزيز الحكامة والنزاهة. ويهدف هذا الإصلاح إلى الانتقال تدريجيا من نموذج الوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات المهنية إلى نموذج يرتكز على تدبير الكفاءات.
• في الوقت الذي تتداول فيه شائعات مفادها أن سياسة التعاقد ستعمم بجميع الوزارات، كشف مصدر مطلع بالحكومة، أنه تم التخلي نهائيا عن هذه السياسة. وأكد المصدر ذاته أن “الدولة مجبرة على التوفر على موارد بشرية خاصة بها للمضي قدما في طريق التنمية وتحسين جودة الخدمات العمومية”. وأضاف أن الحكومة “اتخذت من خلال إصلاح الإدارات والوظيفة العمومية خيارا استراتيجيا للاستثمار في المدى البعيد في مواردها البشرية. وهذا أمر لا يمكن القيام به مع المتعاقدين، الذين تظل عقودهم محدودة في الزمن”.
• التعاون الصيني المغربي يخطو خطوة جديدة، وهذه المرة في القطاع السياحي. وتستهدف المملكة استقطاب 500 ألف سائح صيني خلال العام المقبل. ولتحقيق ذلك، تم اتخاذ العديد من المبادرات بما في ذلك توقيع شراكة لمدة ثلاث سنوات للتسويق المشترك بين المكتب الوطني المغربي للسياحة ووكالة الأسفار الصينية الرقمية “سي تريب”. وقال رئيس هذه الوكالة، ليانغ جيان زانغ، إن المغرب يتوفر على العديد من الوجهات التي يمكن أن تستجيب لمتطلبات السياح الصينيين، الباحثين عن آفاق جديدة.
• أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأكد المجلس، في بلاغ أصدره في إطار متابعته ل”النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل”، أنه “مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات” التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية.
تعليقات
0