بالفيديو: ادريس لشكر في الندوة الوطنية لدعم التمثيلية السياسية للنساء ” لن يقبل أي جهاز لا يحترم قاعدة المناصفة”

يسرا سراج الدين

نظم حزب الإتحاد الإشتراكي والمنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات السبت 14 شتنبر، ندوة افتتاحية بالرباط على هامش افتتاح تنفيذ المشروع المتعاقد عليه مع وزارة الداخلية والمرتبط بصندوق دعم التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب، ترأسها الكاتب الأول للحزب ، ادريس لشكر، الذي ألقى كلمة  في بداية أشغالها .

فبعد ترحيبه بالمشاركين والمتدخلين في هذا اللقاء والنساء الإتحاديات اللواتي قدمن من مختلف ربوع المملكة للنضال من أجل هذه القضية النسائية أكد الكاتب الأول لحزب الوردة إدريس لشكر من داخل المقر المركزي للحزب على أن المرأة في قلب صراع المشاريع المجتمعية ومن ضمنها المشروع اليساري، إذ أنه لابد لجميع الأحزاب السياسية النسائية أن تتوحد من أجل مشاركة مثمرة في مختلف المجالات “يضيف لشكر”، مشددا على أن هذا الموضوع يحتل مكانة متميزة في المسار التحديثي والسياسي، مشيرا إلى أن القيم التي تأسست عليها الدول بعد الحرب العالمية الثانية والتطور النسبي لمشاركة المرأة في الساحة السياسية أصبحت تعرف تراجعا لمصالح ذاتية منغلقة تبحت عن ما ينفعها.
كما أتى إدريس لشكر على ذكر أسماء نساء إتحاديات تقلدن مناصب سياسية مهمة خلال مسار حزب الإتحاد الإشتراكي مبرزا أن الدينامية التي خلقتها المنظمة الإتحادية يجب أن تحسب للنساء المناضلات، بالإضافة إلى اعتماد خطة وطنية لإدماج المرأة في المعترك السياسي ومختلف المجالات، داعيا إلى تحرك المجتمع في هذا الإطار .
وأضاف لشكر أن مقترح وشعار المناصفة “الثلث من أجل المناصفة” يحتم احترام مختلف الاجهزة لقاعدة الثلث في تمثيلياتها، وأن تصبح هذه القاعدة قاعدة عامة. وأن لا يقبل أي جهاز لا يحترم هذه القاعدة.
وفي ختام حديثه شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على أن هدف الحزب هو الحرص على أن يتبوأ المغرب المكانة التي عهدها وتفعيلا لهذا المبتغى سيعمل الحزب على برنامج أساسي ومشاريع تمت برمجتها مسبقا، مذكرا بضرورة بدل مجهود تحت شعار قيم اليسار الذي ينشد مجتمعا يجسد المساواة والحريات وتكافؤ الفرص لإعادة التوازن.

من جانبه صرح الأستاذ سعيد السعدي الذي ركز في عرضه على مقاربة المشاركة السياسية للنساء كمدخل لتحقيق مجتمع التنمية والديمقراطية، على أن المشاركة السياسية للنساء في المغرب عرفت نوعا من التقدم بفعل إرادة سياسية، وعمل الترافع والمناصرة الذي قامت به الحركة النسائية لعقود طويلة، بالإضافة إلى انخراط وتجاوب الحركة السياسية، حيث تم إحداث العديد من الآليات منها “الكوطا”وخلق صندوق الدعم لتشجيع المشاركة النسائية داخل الحقل السياسي، مشيدا بدور حكومة التناوب التي كانت السباقة وخصصت 30 مقعدا للنساء اللواتي كان لهن مقعدين فقط.
وبالرغم من هذه النتائج يضيف “السعدي” إلا أن المجتمع المغربي لم يصل إلى الهدف المنشود المتمثل في “الكثلة الحرجة” التي تتجسد في تمثيل النساء بنسب مهمة ليصبحن في مراكز يستطعن من خلالها التأثير في السياسات والبرامج والتشريعات.
وبدوره أكد الأستاذ أحمد الدحماني في عرضه حول مقاربات النوع في السياسات العمومية على أهمية التمثيلية النسائية ليس فقط كواقع وأرقام إحصائية بل كرسوم وقرارات، مستنكرا غياب هذه التمثيلية النسائية في مراكز القرار مما يجعل المنافسة غير فعالة مهما فعلت القوانين والقرارات حسب تعبيره.
وأضاف الدحماني أن مسلسل إدماج المرأة في التنمية يتأسس على قاعدتين يتمثلان في المساواة والولوج إلى المعلومة لأن غيابهما يؤدي إلى سياسة ذكورية ومجتمع ما قبل الحداثي.

وقد أطر هذا اللقاء الكاتبة الوطنية للمنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات خدوج السلاسي، والتي أكدت على أن النضال من أجل التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب ليس معركة صراعية وحداثية ومدخل أساسي للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبق أن فوض إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات توقيع عقود اتفاقات الشراكة مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني من أجل تشجيع مشاركة تمثيلية النساء في السياسة.