رئيس النيابة العامة يدخل على الخط في ملف “السليت في الأوطوروت” وهذا ما قرره..

وجه محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، مذكرة  إلى جميع الوكلاء العامين للملك في المحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستئناف يطالبهم فيها بالتصدي لظاهرة التهرب من أداء تذكرة الطريق السيار (السليت، كما يطلق عليه البعض) من طرف السائقين والتي تفشت في الأونة الأخيرة بشكل كبير.

و طالب عبد النبوي في مذكرته للوكلاء العامين،  بالعمل على إيلاء الشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيارة بخصوص هذه المخالفات أهمية خاصة، مع حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا مع موافاته بما قد يعترضهم من صعوبات في الموضوع.

وكشفت مذكرة عبد النبوي أن المخالفات المتعلقة بعدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي الطرق السيارة في تزايد مستمر، حيث تسجل يوميا أكثر من 5000 مخالفة من هذا النوع، مما يفوت على ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة، هذا إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من حوادث للسير على مستوى محطات الأداء وعرقلة السير العادي وتعويض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب.

وتحدد المادة 184 من مدونة السير غرامة تتراوح بين 700 و1400 درهم على كل مرتكب لمخالفة التهرب من أداء واجبات المرور عبر الطرق السيارة كما يمكن حل المشكل وديا مع المخالفين، إذ يطالب مرتكب المخالفة بأداء مبلغ الغرامة المحدد وفق المسطرة الودية، ويمكن ألا يتجاوز مبلغ الغرامة 400 درهم إذا تم الأداء خلال 24 ساعة الموالية لعدم أداء واجبات المرور، وترتفع الغرامة إلى 500 درهم في حالة تسوية الوضعية خلال 15 يوما الموالية للمخالفة.

  و قد أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيار خلال الأسبوع الماضي عن تحقيق رقم قياسي متعلق بعدد العربات التي استعملت شبكة الطرق السيارة بالمغرب خلال عطلة الصيف بواقع 550 ألف عربة يوميا، وأزيد من 1.65 مليون شخص يوميا بارتفاع بلغ 11 في المائة بينما سجلت حركة المرور، بشكل عام، ارتفاعا ب 6 في المائة.

وسبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نهاية العام الماضي أن راسلت جميع الأفراد المسجلة في حقهم مخالفات تتعلق بالتملص من أداء واجبات استعمال الطريق السيار، مخيرة إياهم بين أداء الغرامات في مدة لاتزيد عن أسبوعين أو اللجوء إلى القضاء حيث هددت الإدارة كل من لم يؤد الغرامة الصادرة في حقه بالحجز على أمواله الخاصة و المنقولات والعقارات التي هي في ملكية المخالف، وفي حالة عدم وجود ما يحجز الإدارة تكون مضطرة إلى سلك مسطرة الإكراه البدني.