تزويج القاصرات بالمغرب وضع مقلق يحول دون تحقيق التنمية

التازي أنوار

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تزويج الأطفال، الذي لا يزال منتشرا بقوة في المغرب، يشكل عائقا حقيقيا يحول دون تحقيق التنمية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية والبدنية للأطفال، بسبب تقليصه لحظوظهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

وأوضح المجلس في رأيه حول موضوع تزويج الطفلات تحت عنوان “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟”، أنه رغم الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية، فإن الوضع يبقى مقلقا، مبرزا أنه تم سنة 2018 تسجيل 32.104 طلب تزويج أطفال، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006.

 وأشار المصدر ذاته، إلى أن الآلية التي تضمنتها مدونة الأسرة من أجل التقليص من حالات زواج الأشخاص دون سن 18 سنة لم تمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المطلوب.

وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، أن هذا التقرير يهم ظاهرة لاتزال منتشرة اليوم في المجتمع المغربي وهي زواج الطفلات أو القاصرات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تضر بالأسرة وبشريحة من المغاربة وبالتالي آن الأوان لإعادة النظر في مدونة الأسرة من أجل الحد من هذه الممارسة.

و دعا المجلس، إلى تسريع المسلسل الذي بدأ بالفعل والمتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل طبقا لتعهدات المغرب في إطار الغاية الثالثة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

وأكد المجلس، أنه لتحقيق هذا المبتغى ينبغي للمغرب وضع استراتيجية شاملة هدفها القضاء على هذه الممارسة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.