تضييق الخناق على “مافيا” الرمال وهذه لائحة المقالع المغلقة

التازي أنوار

أفرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن لائحة تضم  مجموعة من المقالع التي تم إغلاقها سنة 2018 بمختلف الجهات والاقاليم.

وحسب قرار لوزير التجهيز والنقل، صدر في الجريدة الرسمية، فقد تم إغلاق حوالي 87 مقلعا السنة الماضية ب 9 جهات عبر تراب المملكة، موضحا أن هذه المقالع المغلقة تتوزع على 33 مقلعا بجهة بني ملال-خنيفرة، و15 مقلعا بجهة فاس-مكناس، و10 مقالع بجهة درعة-تافيلالت، و10 مقالع بجهة الشرق، و 9 مقالع بجهة طنجة تطوان الحسيمة و 4 بجهة الدار البيضاء سطات وبالإضافة إلى مقلعين بمراكش اسفي وجهة كلميم واد نون، فضلا عن ومقلع واحد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وكشف القرار، أن هذه المقالع التي تم إغلاقها تراوحت مدة استغلالها بين 4 أشهر إلى مدة غير محددة وهمت مواد الرخام والرمال والكلس والأحجار، والطين، مشيرا إلى أن البعض من هذه المقالع مقام على ملك عام للدولة، بينما هناك مقالع أقيمت على ملك الجماعة السلالية، والملك الغابوي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد صادقت، على مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 الصادر سنة 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود إلى سنة 1914، بهدف محاربة الاستغلال العشوائي والغير مرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستغلي المقالع، والحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.

ولا يعرف هذا القطاع الرقم الحقيقي من المعاملات، بسبب ما يعتريه من فوضى وعدم التدقيق، إذ أن الدولة لا تستفيد تقريبا سوى من 2 مليار درهم، وهو رقم يمكن رفعه بشكل كبير بعد تنظيم المجال.