هذه مضامين مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.905 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى تغيير وتتميم المادة 13 من المرسوم 2.07.995 سالف الذكر بشكل يسمح بتوسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية الأملاك.

وسيشمل توسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية الأملاك، فضلا عن اقتناء العقارات والحقوق العينية العقارية لتخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية، العقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتناء البنايات التي تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية، وتعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.19.810 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

ويقضي مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، بتخفيض هذه النسبة من 135 في المائة، المطبقة حاليا، إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2019، وذلك من أجل الحفاظ على حد أدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني بهذا المنتوج، وبالنظر إلى أن حجم المخزون المتوقع في متم شهر شتنبر 2019 يقدر ب10,5 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 2,7 شهر من احتياجات المطاحن الصناعية.

و بالنظر إلى أن الأسعار تتراوح حاليا في السوق العالمية ما بين 205 و210 دولار للطن عند الاستلام في الموانئ المغربية، ومع نسبة الاستيراد الحالي 135 في المائة تظهر المحاكاة أن تكلفة الاستيراد عند الخروج من الميناء ستتراوح ما بين 355 و360 درهم للقنطار.

وسيمكن إجراء تخفيض نسبة الاستيراد إلى 35 في المائة، من ضمان التكلفة المستهدفة عند الخروج من الميناء والمقدرة ب260 درهم للقنطار ومن تزويد السوق الداخلي في أحسن الظروف.