الظرفية الاقتصادية للمغرب…هذه مؤشرات التضخم و السيولة بالأبناك

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمئة دون تغيير، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الثالث للبنك لسنة 2019.

وذكر البنك المركزي، في بلاغ له، أنه خلال هذا الاجتماع، تدارس مجلس البنك التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.

وبناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المئة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع، قرر مجلس البنك تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المئة، مما سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.

وسجل المجلس أن التضخم، بعد بلوغه نسبة 1,9 في المئة سنة 2018، قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0,2 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وحسب توقعات بنك المغرب، ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0,4 في المئة خلال مجموع السنة.

وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1,2 في المئة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المننظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6 في المئة عوض 0,7 في المئة المتوقعة سنة 2019.

وعلى الصعيد الوطني، تشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3,5 إلى 2,8 في المئة نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,2 في المئة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المئة ولتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3,3 إلى 3,8 في المئة. وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن تشهد هذه الأخيرة ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3,6 في المئة سنة 2019 مقابل 2,6 في المئة في 2018.

وأخذا في الاعتبار كذلك خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2019/2018 إلى 52 مليون قنطار، من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7 في المئة، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المئة سنة 2019، بعد 3 في المئة سنة من قبل. وبالنسبة لسنة 2020، يتوقع البنك تحسن النمو إلى 3,8 في المئة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6 في المئة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المئة استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب تبلغ 80 مليون قنطار.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، ارتفعت صادرات السلع بمعدل 3,3 في المئة في نهاية شهر يوليوز، خاصة بفعل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 6,5 في المئة وقطاع السيارات بنسبة 2 في المئة والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3 في المئة. في المقابل، تنامت الواردات بنسبة 3,7 في المئة، على إثر تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8,8 في المئة، في حين تقلصت الفاتورة الطاقية بواقع 2,1 في المئة. وارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5,8 في المئة، بينما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1 في المئة.

وبالنسبة لمجموع السنة، يرتقب أن ترتفع الصادرات بواقع 3,9 في المئة قبل أن تعرف تحسنا ملحوظا في سنة 2020، مع افتراض تنفيذ برنامج الإنتاج المعلن عنه لمصنع (PSA).

من جهة أخرى، من المنتظر أن تتباطأ الواردات في أفق التوقع بفعل التراجع المرتقب للفاتورة الطاقية وتدني وتيرة مشتريات سلع التجهيز.