الرفع من مبالغ الإيرادات لحوادث الشغل مطروح على طاولة المجلس الحكومي

سيعرف جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي سينعقد غدا الخميس 3 أكتوبر، تضمنه لنقطة تتعلق بالمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، سيقدمه محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني.

ويأتي هذا المرسوم في إطار الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل وبالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم ومن أجل تحصين أوضاعهم المادية، نظرا لمحدودية مبلغ الإيراد الذي يتقاضونه وارتفاع تكاليف المعيشة، تم إصدار مراسيم تقضي بالرفع من الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل التي خلفت لهم نسبة عجز تساوي أو تفوق عشرة في المائة، والإيرادات الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة، والإيرادات الممنوحة للمصابين بأمراض مهنية أو ذوي حقوقهم.

وأبرزت المذكرة التقديمية للمشروع، أن آخر مرسوم صدر في هذا السياق كان بتاريخ 17 مارس 2010، برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، والذي تم بمقتضاه رفع الإيرادات المذكورة بنسبة 20 في المائة من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2008، وحدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2008.

ومن أجل تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكورة، ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، تم تحضير مشروع المرسوم، الذي يهدف إلى الرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013، وذلك بنسبة 20 في المائة طبقا للمعاملات المحددة في جدول مرفق بمشروع المرسوم، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.

وحسب معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المسندة إليه ابتداء من هذا التاريخ، مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات، سيستفيد من هذه الزيادة حوالي 58661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بحوالي 82 مليون درهم سنويا، والذي السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016.