بعد سنوات من الصراع قانون الأمازيغية يدخل حيز التنفيذ

 دخل قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ الثلاثاء فاتح أكتوبر، وذلك بعد صدور هذا القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المنشور عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة.

ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية  المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة.

وسيعتمد حرف “تيفيناغ” لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية.

وبحسب الباب الثاني من هذا القانون، فإن تعليم اللغة الأمازيغية يعد حقاً لجميع المغاربة بدون استثناء.

ولهذا الغرض سيتم تدريس الأمازيغية بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي، والابتدائي، والثانوي، والإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، كما ستدمج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، كما ستعتمد في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية.

ويراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.

ويمكن أن تحدث طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي.

وفي مجال الإعلام والاتصال، سيتم دمج الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى اللغة العربية، وذلك في إطار اتفاقيات الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الوسائل.

وستعمل الدولة على تأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة، تغطي كافة التراب الوطني، مع تيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب.

كما تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج والانتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية. وتتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.

وبحسب الجريدة الرسمية، سيتم بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية. وسيوجه الدعم للأعمال الإنتاجية السينمائية الأمازيغية.

وفي مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، ستستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وسيتم توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.

وستُنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية.

وينص هذا القانون أن تكتب البيانات في القطع والأوراق النقدية، وأختام الإدارات العمومية، باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

ويقضي القانون أيضاً بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، منها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.

وفي مجال القضاء، تُلزَم الدولة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية، والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما في ذلك مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، والجلسات بالمحاكم والترافع، وغيرها.