عملية تطهير واسعة في صفوف الأمن والحموشي يقر إجراءات تأديبية

استعرض مسؤول أمني حصيلة عمل المفتشية العامة في مجال المراقبة الوظيفية والأبحاث الإدارية خلال السنوات الأخيرة، حيث تميزت الفترة المنصرمة من السنة الجارية بالقيام ب 29 عملية مراقبة و 481 بحثا وإقرار 436 إجراء تأديبيا، كما تم التوصل ب 531 شكاية مقدمة من المواطنين والهيئات في مواجهة رجال الأمن، موضحا انه تم توقيع عدد من العقوبات الإدارية والمتابعات القضائية في حق رجال الأمن المخالفين للضوابط المهنية.

وفي مقابل إرساء دعائم متينة للتخليق، في شقيه المرفقي المتعلق بتعزيز شفافية المساطر الإدارية، أو الشخصي المرتبط بتأطير وتوجيه سلوك الموظفين، فقد شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها عازمة على الرفع من الحوافز الإدارية والاجتماعية والضمانات المكفولة لموظفيها، وذلك لتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بمهامهم المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وخلق مناخ اجتماعي ومهني مندمج يسمح لهم بمضاعفة الجهود لكسب رهانات مكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن والوقاية من كل مظاهر الجنوح والانحراف.

ومن جهة أخرى، قال العميد الإقليمي محمد الأبيض، رئيس قسم المراقبة والدراسات والافتحاص بالمفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني الأربعاء 3 أكتوبر بطنجة، إن صدور مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني يعتبر تتويجا لمسار التخليق الذي انخرطت فيه المديرية العامة.

وأبرز المسؤول الأمني، في ندوة حول “التخليق دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية” ضمن الدورة الثالثة لأيام لأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار “خدمة المواطن .. شرف ومسؤولية”، أن المدونة، التي صدرت بشأنها مذكرة في 10 غشت الماضي، تتضمن المبادئ والمعايير التي يتعين أن تتوفر في رجل الأمن، وتحكم علاقاته في محيط عمله ومع المواطنين