احتجاجات بخنيفرة تضامناً مع ناشط معتقل في السجن المحلي بمبرر “استعمال الميكا” و”إهانة موظف”

• خنيفرة: أحمد بيضي

     قررت ابتدائية خنيفرة، بعد زوال الاثنين 30 شتنبر 2019، تأجيل النظر في ملف أحد النشطاء المحليين بالمدينة، سعيد أفريد، إلى يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر 2019، والذي يحاكم، في حالة اعتقال، بتهمتين مفاجئتين للرأي العام ومثيرتين للجدل، هما “استخدام الميكا ضدا على قانون 77/55″ و”إهانة موظف من لجنة المراقبة” بدعوى استفساره اللجنة عن معني “زيرو ميكا” بدل “زيرو فساد وزيرو استبداد أيضا”، وتعرف أطوار محاكمته متابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الاعلامية، إلى جانب استمرار عدد من النشطاء في الاحتجاج أمام مقر المحكمة الابتدائية، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، مع رفع يافطات حاملة لعبارة “كلنا سعيد أفريد”، وفي كل مرة يشارك أبناء المعتقل في الوقفات إلى جانب والده المسن.

    وخلال جلسة الاثنين الأخير، وموازاة مع مثول المعتقل المعني بالأمر أمام القضاء، ولج بعض النشطاء من رفاقه قاعة الجلسات، بمعية أفراد من عائلته، حيث رفع لهم شارة النصر فبادله ناشطان بالمثل (عبد العلي باحماد المعروف باسم بودا وعبد الله أشماوين)، ما دفع إلى قرار إخراجهما بالقوة من القاعة، بأمر من مسؤول قضائي، بحسب تدوينة لأحد المعنيين بالأمر، وتم وضعهما بخانة المعتقلين الموجودة داخل المحكمة، قبل إخلاء سبيلهما، ليلتحقا بالشكل الاحتجاجي الذي تم خوضه أمام المحكمة الابتدائية، ومن خلال متابعة الأستاذ حسن السباعي لملف القضية، فات له أن عبر عن أمله في استقلال القضاء عن أية ضغوطات.

    وحسب ما استقاه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة من شاهد عيان، التي أدلى بها في شهادته، ف “إن اللجنة المكلفة بالمراقبة حجزت أكياس بلاستيكية لدى بائعين غير سعيد أفريد، دون تحرير أي محضر مخالفة في حقهما، ليتبين بوضوح الاستهداف المباشر للمعني بالأمر”، على حد مضمون بيان عممه فرع الجمعية واعتبر فيه متابعة المواطن سعيد أفريد، في حالة اعتقال، “تضييقا ممنهجا على الأصوات الحرة”، وأعلن عن “تضامنه المبدئي واللامشروط مع المعني بالأمر”، مقابل تنديده ب “الطريقة التي اعتقل بها”، و”المطالبة بالإفراج الفوري عنه”، وهو نفس الموقف الذي تبنته الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وبعدها التنسيقية الإقليمية للمعطلين.

    ويشار إلى أن الناشط سعيد أفريد يوجد رهن الاعتقال، منذ صباح الخميس 26 شتنبر 2019، بمبرر استخدامه للأكياس البلاستيكية وإهانته لموظف من لجنة المراقبة، وذلك بالسوق الأسبوعي لمدينة مريرت، حيث يزاول مهنة بيع الخضر والفواكه، ليتم اقتياده نحو مقر الشرطة بمريرت لإنجاز محضر رسمي في شأنه، قبل إحالته، في اليوم الموالي، الجمعة 27 شتنبر 2019، على النيابة العامة بخنيفرة، حيث شهدت ساحة ابتدائية المدينة وقفة احتجاجية بمشاركة عدد من الناشطين من خنيفرة وأجلموس ومريرت، بدعوة من “قافلة أحرار أجلموس”، للمطالبة بالإفراج عن الناشط الموجود رهن الاعتقال،

    وبينما أكدت مصادر متطابقة أن لجنة المراقبة لم تعثر بحوزة المعني بالأمر إلا على أقل من نصف كيلو من “الميكا”، نفى سعيد أفريد، أمام القضاء، إقدامه على “إهانة الموظف”، وبعد أن تم رفض السراح المؤقت للمعني بالأمر، في أول جلسة، قبل وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بطلب إرجاع المسطرة للضابطة القضائية بشرطة مريرت لأجل الاستماع لشهود عيان بغاية الإلمام بالحقيقة كاملة، على أساس إعادة النظر في ملف القضية، يوم السبت الماضي 28 شتنبر 2019، وفي ظروف مستفهمة تم تأجيل النظر في الملف إلى يوم الاثنين 30 الماضي، والذي تكرر فيه رفض الافراج عن المعني بالأمر، مع قرار تأجيل الملف إلى الاثنين المقبل.

   ومعلوم أن عملية اعتقال الناشط سعيد أفريد لم تمر مرور الهدوء بعد انتشار الخبر بسرعة كبيرة على مواقع “الفايسبوك” الذي يعد المعني بالأمر من أبرز نشطائه، من خلال خرجاته وتدويناته القوية، بقدر ما يعد من مواكبي الأشكال الاحتجاجية التي تعرفها المدينة، الأمر الذي كان بديهيا أن يحمل المعلقين إلى اعتبار اعتقاله “اعتقالا سياسيا” و”عملا انتقاميا ومتعمدا”، في حين لا تتوقف حناجر المحتجين عن ترديد الهتافات المنددة بما تم وصفه ب “الاعتقالات الانتقامية والمحاضر الجاهزة”، مع الكلمات التضامنية المبرزة لشخصية سعيد أفريد ومعاناته الاجتماعية، ومواقفه المناهضة للفساد والاستبداد ونهب خيرات الوطن، مقابل مطالبه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

   ويعرف ملف القضية موجة تضامن بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووقفات أمام مقر شرطة مريرت والمحكمة الابتدائية بخنيفرة، مع المطالبة بتمكين سعيد أفريد من استعادة حريته والعودة إلى مزاولة عمله الذي يصرف منه على أسرته المتعددة الأفراد، وتكاليف المعيش اليومي، بينما لم يفت المتتبعين والمتضامنين التعليق على تهمة إهانة الموظف بأنها “غريبة وغامضة”، سيما بعد أن تقدم بعض الفاعلين للموظف المعني بالأمر، ووعدهم بالتنازل عن القضية ليفاجأ الجميع بتراجعه، وعدم حضوره للمحكمة، ما ساهم في تعميق الشكوك.

   وعلى خلفية متابعة المعني بالأمر بتهمة استخدام الأكياس البلاستيكية، لم يفت المتتبعين التعليق بأن الأمر ينبغي زجره انطلاقا من صانعي هذه الأكياس ومستورديها وموزعيها ومسوقيها، طبقا للقانون الذي يمنع تداولها واستعمالها، دون الاقتصار على صغار وفقراء القوم، ولو أن حالة “الخضار سعيد أفريد”، برأي المعلقين، تبقى استثنائية، مع تخوف الجميع من ذهاب المحاكمة إلى مداها الأقصى باستعمال القوانين المطروحة، ومن تغيب المعني بالأمر عن أسرته الصغيرة، بالشكل الذي تغيب به عن “أمسية الشموع” التي دعا إليها، رفقة عدد من الفاعلين المحليين، مساء السبت الماضي، ردا على تجاهل المسؤولين لمطالب الشارع المحلي بإحداث مركز الأنكولوجيا لداء السرطان. 

   ويذكر أن سعيد أفريد، فات للشرطة القضائية لدى مصالح الأمن بخنيفرة، أن استدعته، يوم الأربعاء 23 يناير 2019، على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الخاصة، بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حول الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، في حق معتقلي جرادة، والتي كتب فيها بالحرف: “في ظل الحصار والتطويق القمعي المضرب على ساكنة جرادة تقرر تعليق الأعلام السوداء فوق جل الأسطح إعلانا عن الحداد، وعلى الظلم الذي لحق بمعتقلي الرغيف الأسود، وتنديدا بالأحكام الجائرة”، كما فات لذات الشرطة أن استدعته أيضا، خلال يوليوز الماضي، بخصوص تدوينة فايسبوكية.