هذه طبيعة التدخلات الأمنية لتفريق مليونين و700 ألف من المتظاهرين

أوضح العميد الإقليمي أحمد بندحمان في مداخلة له، الخميس 3 أكتوبر، خلال ندوة حول موضوع “مرجعية الأمن وحقوق الإنسان”، نظمت في إطار النسخة الثالثة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بطنجة، أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على التدبير الديمقراطي للاحتجاجات، مشيرا إلى إصدار مذكرة تفرض ضرورة الالتزام بالمقتضيات والإجراءات القانونية الواردة في قانون الحريات العامة، خاصة ما يتعلق بتدبير المظاهرات والتجمعات العمومية.

وخلص إلى أن هذه المجهودات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني ترمي إلى ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان بما في ذلك الأمن باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مؤكدا أن الأمن وحقوق الإنسان متلازمان ومتكاملان، ولا يمكن الحديث عن الأمن في غياب حقوق الإنسان، كما لا يمكن الإضرار بحقوق الإنسان بدعوى الحفاظ على الأمن.

و من جهته، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان أحمد شوقي بنيوب، أن قطاع الأمن، من خلال المديرية العامة للأمن الوطني، شهد خلال السنوات الأربع الأخيرة جهودا متواصلة للعصرنة وتحديث قوات ومؤسسات الأمن الوطني، عبر تشييد بنيات تحتية معصرنة ومراكز استقبال متقدمة”، مشيدا بالعديد من “المكتسبات الحقيقية في مجال حقوق الإنسان.

كما عرفت المنظومة الأمنية، يضيف المندوب الوزاري، تطورا جيدا في مجال تدبير التظاهر العمومي، مسجلا أن المغرب استطاع خلال سنتي 2018 – 2019، تدبير أكثر من 18 ألف و800 حركة تظاهر في الشارع، شارك فيها مليونان و700 ألف مواطن، وذلك من خلال مقاربة تعتمد أساسا على معادلة توازن حفظ النظام العام وحقوق الإنسان.

واعتبر أن المغرب لايزال يواجه تحديات في مجال الأمن وحقوق الإنسان، موضحا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على المكتسبات والدفاع عنها، ومواصلة التكوين في مجال حقوق الإنسان، والسعي لتوفير كل الشروط للتوثيق السمعي والبصري للتدخلات الأمنية لفض التجمعات العمومية، لما توفره هذه العملية من حماية للمواطن ولرجل الأمن وللقانون قبل كل شيء.