اليوم العالمي للإسكان مناسبة لتحسيس السكان بالحفاظ على البيئة

أصبح الاحتفال باليوم العالمي للإسكان، الذي يصادف أول يوم اثنين من كل شهر اكتوبر من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1985، يشكل مناسبة لتحسيس الدول بضرورة تعزيز سياساتها الاسكانية وملاءمتها مع التطورات السياسية والاجتماعية وضمان حق إنساني واجتماعي.
وركز اليوم العالمي للإسكان لهذه السنة على موضوع “التكنولوجيا الحدودية كأداة مبتكرة لتحويل النفايات إلى ثروة”، وذلك لتعزيز مساهمة التقنيات الرائدة في الإدارة المستدامة للنفايات وذلك لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 11 وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. ولا يقتصر الأمر فقط على النفايات الصلبة، بل يشمل كذلك جميع النفايات الناتجة عن النشاط البشري (الصلبة والسائلة والمنزلية والصناعية والتجارية)، والتي لا يزال لها تأثير مدمر على تغير المناخ والصحة العامة والبيئة.

واعتبرت الأمم المتحدة أن التكنولوجيا توفر إمكانات كبيرة لتحسين طريقة عمل الناس وعيشهم، ولتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ حيث يمكن لتقنيات رائدة، مثل الأتمتة(اعتماد الآلة في العمل)، والروبوتات، والمركبات الكهربائية، وتقنيات الطاقة المتجددة، والتقنيات الحيوية، والذكاء الاصطناعي أن تحول المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتقديم حلول أفضل وأرخص وأسرع وقابلة للتوسعة وسهلة الاستخدام للمشاكل اليومية، بما في ذلك إدارة النفايات.
وتتمثل المهمة المقبلة ، حسب الأمم المتحدة، في الاستفادة من هذه التقنيات من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للنفايات مع التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضارة المحتملة.
وتناولت أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس والأجندة الحضرية الجديدة قضية معالجة النفايات الصلبة، حيث يروم هدف التنمية المستدامة 11 التقليل من الآثار البيئية السلبية للمدن لكل نسمة، لاسيما من خلال إيلاء أهمية خاصة لجودة الهواء وتدبير النفايات.
ويبرز التدبير البيئي العقلاني لكل أشكال النفايات، كأحد أبرز أهداف التنمية المستدامة (12)، وذلك عبر الوقاية وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال وخفض النفايات الغذائية، خصوصا مع تزايد كمية النفايات التي ينتجها كل فرد عبر العالم، والتي يرتقب أن تصل بحلول 2025 إلى 5,9 مليار طن في السنة.
ولن يكون المغرب، الذي تتعدى ساكنته 33,8 مليون نسمة، 60 في المائة منهم يقطننون بالوسط الحضري، في منآى عن ارتفاع كمية النفايات المنتجة، حيث يرتقب أن تبلغ النفايات المنزلية 6,2 مليون طن بالوسط الحضري سنة 2020.
وقد أعد المغرب، لرفع هذا التحدي، مجموعة من البرامج والمشاريع الطموحة الرامية إلى الاستجابة لحاجيات الأسر في السكن ومحاربة السكن غير اللائق. كما عزز من نسيجه الحضري وبنيته التحتية عبر تحسين ولوج الساكنة للماء والكهرباء والصرف الصحي، وكذا عبر التخطيط لتدبير النفايات الحضرية.
ويضع المغرب قضية تدبير النفايات في صلب سياسات التنمية المستدامة، انطلاقا من عملية التجميع وصولا إلى عملية المعالجة، مرورا بالفرز والتخزين مع العمل على تثمين النفايات. كما تم تعزيز الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات وحكامة القطاع (من خلال الوصول إلى المعلومة والشفافية في تقديم الخدمات وتتبعها) وتنفيذ العديد من برامج ومشاريع تدبير النفايات.
وفي مقدمة هذه الجهود يبرز البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، وهو برنامج طموح يهدف أساسا إلى تأهيل قطاع النفايات من خلال تعميم جمع وتنظيف النفايات المنزلية من أجل بلوغ معدل جمع يبلغ 90 في المائة سنة 2020.
كما يروم هذا البرنامج ، إنجاز مطارح للنفايات وللتثمين لفائدة كل المراكز الحضرية سنة 2020، وكذا تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة بحلول سنة 2020.
وانخرطت المملكة عبر الاستراتيجيات المعتمدة والبرامج الاجتماعية المنجزة، في منهجية تروم تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.