نسبة المديونية تتجاوز نصف الناتج المحلي الاجمالي للمغرب

إيمان بنبرايم

أفاد صندوق النقد الدولي، أن نسبة المديونية في المغرب بلغت65.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مؤكدا أن هذه النسبة ستعرف تراجعا بطيئا خلال الخمس سنوات القادمة.

وكشفت احصائيات صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، حول معدلات المديونية العامة بأن نسبة الدين من الناتج المحلي بالمغرب يسجل انخفاضا مهما قبل أن يعود للارتفاع، فبعد أن بلغ 70.2 بالمئة سنة 2000، انخفض بنسبة مهمة خلال السنوات ما بين 2008 إلى 2011، مسجلا نسبا بين 45 و52 في المئة، غير أنه عاد للارتفاع مجددا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتواصل تراجع هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تنتقل من 65.1 بالمئة خلال السنة الجارية  لتصل إلى 64.3 في المائة خلال سنة 2020، و63.1 في المائة خلال سنة 2021، و62 في المائة خلال سنة 2022، و 60.9 في المائة خلال سنة 2023، و60 في المائة خلال سنة 2024.

وفي سياق متصل، بلغت حصة المديونية العمومية الخارجية للمغرب المسجلة بعملة الاتحاد الأوروبي 60.2 في المائة بنهاية يونيو الماضي، حيث عرفت زيادة بنحو 3.4 في المائة، مقارنة مع بداية العام.

وتشير الإحصائيات إلى أن الجزائر تبلغ فيها نسبة المديونية 46.9 في المائة، فيما تبلغ في الجارة الجنوبية موريتانيا حوالي 80.6 في المائة، وترتفع هذه النسبة في تونس لتصل إلى 81.5 في المائة.

وعلى الصعيد العالمي أكد التقرير أن نسبة المديونية بالمقارنة مع الناتج المحلي الخام، بلغت في روسيا 13.8 في المائة، فيما وصلت في الصين إلى 55.4 في المائة، وفي إيران إلى 30 في المائة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 106 في المائة، وفي كندا إلى 88 في المائة، فيما بلغت هذه النسبة في فرنسا 99.2 في المائة، و96 في المائة في إسبانيا، و 133.4 في المائة في إيطاليا.

فيما سجلت أقل نسبة في هونكونغ ومكاو التابعتين إداريا لجمهورية الصين الشعبية، حيث وصلت النسبة فيهما إلى 0 في المائة.