تجنيس إسرائليين…مواصلة المحاكمة و هذا ما قررته النيابة العامة

خصصت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة الخميس 10 أكتوبر لرد النيابة العامة على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتابعين في شبكة تجنيس إسرائيليين وتزوير محررات ووثائق رسمية.

وردت النيابة العامة على الدفع المتعلق برصد المكالمات الهاتفية للمتهمين 27 من ضمنهم 7 إسرائيليين، حيث أكد نائب الوكيل العام رصد مكالمات هاتفية دولية يتعلق مضمونها بعرض خدمات خاصة بالجنسية المغربية، لتشرع المصالح المختصة في تعقب أرقام الهواتف التي تخص عرض الجنسية المغربية على أجانب باستعمال وثائق مزورة، الامر الذي أدى الى التعرف على أصحاب الهواتف وتفكيك هذه الشبكة الاجرامية تضم مغاربة ضمنهم موظفو الأمن وموظفون عموميون وأجانب.

وأكد نائب الوكيل العام، أنه تم تعيين خبير محلف يتقن اللغة العبرية كما استمع الى الإسرائيليين السبعة بحضور قاض عبري فيما استعانت هيئة المحكمة بالمترحم المذكور الذي يكلف بترجمة أقوال المتهمين الإسرائيليين

وبخصوص وجود حالة التلبس، أوضح ممثل النيابة العامة أنه ينبغي فهم مضمون هذا المبدأ، إذ يرتبط بالجريمة وليس بالجاني، مشيرا إلى أنه تم ضبط محررات رسمية ووثائق في حوزة المتهمين وداوموا على استعمالها، مذكرا أن المتهمين وضعوا فور اعتقالهم تحت تدبير الحراسة النظرية كما جرى اشعار عائلاتهم مع تضمين الإجراءات المذكورة في محاضر رسمية.

وشهدت هذه الجلسة حالة من التوتر بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة أثناء تقديمه للرد على الدفوعات الشكلية التي أثارها الدفاع.

وترجع أحداث هذه الواقعة إلى شهر مارس الماضي، بعدما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء من توقيف المتهمين في قضية تزوير جوازات سفر لمواطنين إسرائيليين.