الفيضانات تستنزف خزينة الدولة وتعجل بمشروع تدبير المخاطر

تكشف الأرقام والاحصائيات، أن المغرب تكبد خسائر بأكثر من 174 مليون دولار خلال الفترة من 1998 إلى سنة 2017، بسبب التغيرات المناخية وخسائر بشرية كبيرة.

ويحتل المغرب الرتبة 124 من بين الدول الأكثر تعرضا للخسائر بسبب التغيرات المناخية، حسب التقرير الأخير لمؤشر المخاطر المناخية الذي أعدته المؤسسة الألمانية “جيرمان واش”.

وأشار المصدر ذاته، الى أن المغرب فقد 15 ألف و700 شخص بفعل تقلبات أحوال الطقس ليحتل بذلك الرتبة 73 عالميا كأكثر الدول التي تشهد خسائر في الأرواح بسبب الأحوال الجوية.

وبلغت كلفة الاضرار الاقتصادية حوالي 3.16 تريليون دولار وكانت كل من بورتوريكو وهندوراس وبورما والدومنيكان الأكثر تضررا خلال الفترة المذكورة.

 وكان مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قد صادق خلال دورته الأولى، على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من سنة 2019، والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختص وبوزارة الاقتصاد والمالية.

وكانت وزارة الداخلية، قد كشفت عن مشروع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات و يهم وضع نظام للتدبير المندمج والعملياتي لمخاطر الفيضانات، من خلال إحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية سيمكن من إخطار الساكنة المعرضة لمخاطر الفيضانات بشكل استباقي وضمان سلامة الأشخاص والسلع والأنشطة الاقتصادية للخطر.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الممول من صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، في مرحلة أولى، في أربعة مناطق معنية بمشاكل الفيضانات على صعيد التراب الوطني، موزعة على منطقة حضرية المحمدية، ووادي (أوريكا)، وسهل (منطقة الغرب) ومنطقة صحراوية (كلميم)، وسيتم تزويد كل منطقة من المناطق المعنية بمركز تنسيق إقليمي يوجد مقره، على التوالي، على مستوى عمالة المحمدية وأقاليم الحوز والقنيطرة وكلميم.

ويندرج النظام المندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير مخاطر الفيضانات.