بوركينا فاسو ودول أخرى تدعم موقف المغرب حول الصحراء

جددت بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لـ “الحل التوافقي” الذي اقترحه المغرب والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال السفير إريك تياري، الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، مخاطبا أعضاء اللجنة الأممية، إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “التي تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، تراعي خصوصيات المنطقة وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بتفويض السلطات للساكنة المحلية”.

وأشاد تياري “بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية العديدة لفائدة سكان الصحراء” وكذا تلك التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، معربا في المقابل عن “قلقه إزاء وضعية ساكنة مخيمات تندوف، الموصى بتسجيلها وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011”.

كما رحب السفير بمشاركة اثنين من المنتخبين المحليين بجهتين من الصحراء في أشغال ندوة لجنة الـ24 في غرينادا، وكذا في دورتها المنعقدة في يونيو الماضي بنيويورك، فضلا عن مشاركة منتخبين وممثلين عن المجتمع المدني في اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف.

وفي معرض حديثه عن الأمن في المنطقة، قال السيد تياري إن بوركينا فاسو، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، “في موقع يتيح لها التأكيد على أنه في السياق العام الحالي لمكافحة الإرهاب، فإن تسوية نهائية لقضية الصحراء ستمكن دول المنطقة من توحيد قواها لمكافحة آفة انعدام الأمن بفعالية”.

وقال الديبلوماسي البوركينابي “لهذا السبب ترحب بوركينا فاسو بعقد اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف” بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، في أفق “إيجاد حل سياسي سريع للنزاع الاقليمي” طبقا لقراري مجلس الأمن 2414 و 2440 .

وفي نفس السياق أشادت جمهورية غينيا،اليوم الثلاثاء في نيويورك، “بالإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية الهامة” التي أنجزها المغرب في الصحراء.

وأكدت الممثلة الدائمة لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، السيدة سيديبي فاتوماتا كابا، في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه الإصلاحات “تنسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي كانت ثمرة مشاورات وطنية ومحلية واسعة”، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، لا سيما الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال حقوق الإنسان من خلال تفاعل المملكة مع الآليات الدولية في هذا المجال ودور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان.

وفي المجال الاقتصادي، سجلت ممثلة جمهورية غينيا، أن “الاستثمارات الهامة التي قامت بها المملكة المغربية، في إطار برنامجها التنموي، تسهم في تحسين ظروف الساكنة وفي حفض مؤشر الفقر من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لساكنة الصحراء”.

وأعربت السيدة فاتوماتا كابا، بهذه المناسبة، عن دعم بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “لواقعيتها ومصداقيتها كإطار لتسوية هذا النزاع”.

وشددت على أن المبادرة المغربية “هي الحل التوافقي”، مبرزة أنها “تنسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة والمجلس الأمن”.

نفس الموقف أعربت عنه سانت لوسيا، اليوم الثلاثاء بنيويورك، حيث كشفت عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء، مبرزة جهود المغرب في هذا الصدد.

وقال الممثل الدائم لسانت لوسيا لدى الأمم المتحدة، كوسموس ريتشاردسون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “وفد بلادي أخذ علما بشكل تام بخيارات المغرب والتزاماته فيما يخص تسوية النزاع” حول الصحراء المغربية.

وأضاف أن سانت لوسيا تدعم جهود الأمين العام لتيسير العملية السياسية الجارية وترحب بقرار مجلس الأمن 2468 الذي يدعو إلى “حل سياسي، واقعي، قابل للتطبيق ودائم”.

وأشار في هذا الصدد، إلى اجتماعي المائدة المستديرة الذين انعقدا بمشاركة جميع الأطراف، مثمنا اتفاق الاطراف على عقد اجتماع مائدة مستديرة ثالث من أجل مواصلة المناقشات حول الطريق الذي سيتم سلكه.

وقال الدبلوماسي إن “سانت لوسيا تجدد دعمها لحل عادل ومقبول من الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذا للحوار المتعدد الأطراف”، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المشاورات في المضي قدما نحو حل عادل ومنصف لهذا النزاع الذي طال أمده.

من جانبه، قال ممثل سانت كيتس ونيفيس ،سام كوندور، إن بلاده تدعم وتشيد باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2468 في 30 أبريل 2019، مجددا دعوته إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء، يقوم على التوافق.

وأشار إلى أن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2468 جاء عقب عقد اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018 و21 و22 مارس 2019، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وأضاف ممثل سانت كيتس ونيفيس أن هذين الاجتماعين خلقا زخما إيجابيا بفضل حوار بناء، ويشكلان خطوة جوهرية تروم التوصل الى حل للنزاع حول الصحراء، والاستجابة بشكل منصف لتطلعات الساكنة المحلية.