بالتفاصيل : الحكومة تحاصر أصحاب الصيد العشوائي بمخططات المصايد

لمحاربة الصيد غير القانوني و غير المصرح به وغير المنظم، سارعت الحكومة إلى اعتماد مخططات تدبير المصايد بغية مراقبة وتتبع أنشطة الصيد، اذ صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.18.722 المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد.

و تهدف مخططات تهيئة وتدبير المصايد إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، والأنظمة الايكولوجية البحرية والاستغلال المستدام والمعقلن للمخزون البحري وتدبير المصايد المعنية، مع الاخذ بعين الاعتبار وفرة الموارد البحرية والعوامل السوسيو اقتصادية وحقوق الصيد الممنوحة والمقاربة الوقائية.

ويضع كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد، حدود وحدة أو عدة وحدات التهيئة أو وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية أو هما معا عند الضرورة، ويحدد الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصناف المعنية وأهداف تدبير المصايد التي يشملها، ويمكن أن يتضمن هذا المخطط خريطة أو عدة خرائط ترسم حدود وحدات التهيئة أو الوحدات البحرية المحمية التي يشملها أو هما معا وكذا خصائصها الرئيسية.

وينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد، على اجراء أو إجراءات التهيئة والتدبير على الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات وإذا ألزم الامر حصص المصطادات وكيفيات توزيعها، وأنواع السفن المرخص لها أو الممنوعة ومعدات الصيد والفترة التي يمتنع فيها الصيد والمناطق الممنوعة بالإضافة إلى كميات التفريغ الاجبارية.

وتعد مخططات تهيئة وتدبير المصايد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة، ويمكن مراجعة هذه المخططات خلال مدة صلاحيتها وفق نفس كيفيات إعدادها في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعدت على أساسها.

وجاء في المرسوم، “غير أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في انتظار مراجعة مخططات تهيئة وتدبير المصايد أن تتخذ إجراءات جديدة تتعلق بالحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات أو بإغلاق المجال البحري أو منطقة الصيد أو بإحداث وحدة بحرية محمية”.

وستمكن هذا المرسوم من تحديد شروط خاصة، في مخطط التهيئة وتدبير المصايد، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد، وكذلك الإجراءات الهادفة إلى محاربة الصيد غير القانوني و غير المصرح به وغير المنظم.