البنك الدولي يكشف عن نسبة نمو الاقتصاد الوطني

أفاد صندوق النقد الدولي، بخصوص توقعاته للنمو بالنسبة للمغرب، بأنه ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو 2.7 في المئة بدل  3.2 بالمئة التي كان قد أعلن عنها في أبريل المنصرم.

وحسب المراجعة التي قام بها صندوق النقد الدولي لتوقعاته، من المنتظر أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.6 في المائة خلال سنة 2019 و1.1 في المائة في العام المقبل. 2020

من جهة أخرى يتوقع الصندوق نموا ضعيفا في منطقة البلدان المغاربية بنسبة 1.4 في المائة في 2019 و 2.7 في المائة في 2020. لذلك من المرتقب أن يقتصر النمو على 1.4 في المائة في تونس و2.6 في المائة في الجزائر خلال 2019.

وبالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا، من المتوقع أن تحقق مصر وحدها أداء جيدا مع نمو متوقع قدره 5.5 في المائة في عام 2019 و5.9  في المائة في عام 2020.

وعلى المستوى الدولي، أوضح المصدر ذاته، أن العقد المنصرم جلب منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 تطورات اقتصادية وسياسية حادة وهو اتجاه عام لا يبدو من المرجح أن ينحسر في أي وقت قريب، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، كل هذا ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة في النصف الثاني من 2018.

و يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض النمو في 2019 ب 70 في المائة من الاقتصاد العالمي، وكان النمو العالمي قد بلغ ذروة قاربت 4 في المائة في 2017، ثم انخفض إلى 3,6 في المائة في 2018، ومن المتوقع أن يزداد انخفاضا إلى 3,3 في المائة في 2019.