الحكومة تواصل دعم السكر و الغاز قبل تفعيل السجل الاجتماعي

كشف تقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020، أنه وفي انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الاجتماعية، ستتم مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني خلال سنة 2020  بغلاف إجمالي يبلغ 13.64 مليار درهم، تمت برمجته في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020.

و حسب التقرير، فقد تميزت سنة 2019 بوضعية إيجابية نسبيا حيث انخفض سعر البوتان إلى 408 دولار أمريكي للطن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر، مقابل 534 دولار أمريكي للطن خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بينما ظل سعر السكر الخام في نفس المستوى عموما بين الفترتين.

وسجلت نفقات دعم غاز البوتان 12.093 مليار درهما سنة 2018 مقابل 10.315 مليار درهما سنة 2017، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 467 دولار إلى 522 دولار للطن بين سنتي 2017 و2018، ثم إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني بنسبة 2.1 بالمئة وتشمل كلفة دعم البوتان 11.732 مليار درهما برسم دعم الثمن و361 مليون درهما برسم نقل الغاز بالجملة من الموانئ نحو مراكز التعبئة، وذلك من أجل الحفاظ على ثمن أساسي موحد على المستوى الوطني.

وبلغت تكلفة الدعم عند استهلاك السكر المكرر سنة 2018 ما يناهز 3437 مليون درهما، وقد انتقل الدعم الإضافي المتعلق بتسوية استيراد السكر الخام إلى 431 مليون درهم لصالح الدولة، نتيجة الانخفاض أسعار السكر الخام في السوق الدولية.

 وذكر التقرير، أنه بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات في سنة 2015، انخفضت نفقات المقاصة بشكل مهم حيث أصبحت تتراوح بين 13.5 و17.1 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما كانت تتراوح بين 29 و 56 مليار درهم في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2015. وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف عبء المالية العمومية من نفقة اجتماعية غير فعالة، وبالتالي توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكثر استهدافا.