مهنيو النقل الطرقي يشلون الحركة و وزارة النقل ترد

جددت الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع النقل الطرقي دعوتها إلى تنظيم وقفة احتجاجية أواخر شهر أكتوبر الجاري، وذلك إثر تعثر الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، وللمطالبة بحقوقهم وحل عدة ملفات عالقة.

هذه الخطوة التصعيدية، تأتي بعدما قرر مهنيو النقل توجيه أصابع الاتهام الى الوزارة الوصية على القطاع بعدم احترامها للوعود التي التزمت بها وحل المشاكل العالقة بهذا القطاع.

وبالمقابل، عبرت وزارة التجهيز والنقل عن استغرابها من الدعوة الى الاحتجاج، في ظل المجهودات التي تبذلها وانفتاحها التام على كافة الهيآت المهنية، حسب ما أعلن عنه بلاغ للوزارة الوصية.

وذكرت الوزارة في هذا الصدد بمسلسل الحوار الذي أطلقته مع الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع النقل الطرقي منذ شهر أكتوبر 2018، حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، لاسيما تلك التي أبدت جديتها في مواصلة الحوار البناء والمتواصل المبني على المسؤولية والثقة المتبادلة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكالات المطروحة، مضيفة أنها نظمت أيضا يوما دراسيا بخصوص النهوض بقطاع النقل العمومي للمسافرين يوم 9 فبراير 2019 حضرته 19 تمثيلية مهنية.

وأوضح البلاغ أنه تمخض عن هذه الاجتماعات اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم تنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وأخرى مبرمجة على المدى القريب والمتوسط، وشملت المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية، والتجديد السباعي ، والبطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، ومشروع عقد البرنامج الذي من المنتظر أن يعالج جل الإشكالات المرتبطة بهذه النقط.

ومن جهة أخرى، سجل البلاغ أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لتدارس النقطة المتعلقة بمستقبل قطاع النقل العمومي للمسافرين في ظل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالجهوية المتقدمة، مذكرا بأن اللجنة عقدت أول اجتماع لها يوم 27 شتنبر 2019.