قضاة الجزائر في إضراب “غير محدود”

بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، الأحد 27 أكتوبر، إضرابا “غير محدود” للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل نصف العدد الإجمالي لهم، كما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة.

وأعلنت النقابة في منتصف النهار أن “نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي (…) قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة”.

ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ تسعة أشهر ضد “النظام” الحاكم منذ عشرات السنين.

وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب ب “تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية”.

وجاء في البيان ” إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية(…) الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي (…) يكر س هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر”.

وردت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير ان القانون “يمنع” على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك “إهمالا لمنصب عمله”.

وأضافت الوزارة ان قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين جرت “بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء” الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر “تعيين القضاة ونقلهم وسير سل مهم الوظيفي” كما نص على ذلك الدستور.

وفي حال استمر الاضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر باعتبار ان القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.

وكان نادي القضاة شكل النواة الأولى للاحتجاج في السلطة القضائية، ونظم أول حركة احتجاجية منتصف أبريل لمقاطعة الانتخابات التي كانت مقررة في يوليوز قبل ان يتم إلغاؤها لعدم وجود مترشحين.

ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.