
• من المرتقب أن تضطلع البنوك بدور محوري في إطار المساهمة الإبرائية لممتلكات وموجودات المغاربة المنشأة بالخارج، كما كان الحال في سنة 2014. وتعد هذه العملية الثانية آخر فرصة للمعنيين لتسوية وضعيتهم. ويبدو أن عملية التبادل التلقائي للمعلومات بهدف مكافحة التهرب الضريبي تسير في الطريق الصحيح، حيث ستشرع البنوك وشركات التأمين في تحديد الأشخاص غير المقيمين في محافظها الاستثمارية.
• رغم تراجع دعوات المقاطعة، يواصل بعض المستهلكين مقاطعة بعض العلامات التجارية، والسبب غياب قائد يوجه حركة المقاطعة. وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قدم الثلاثاء نتائج دراسة حول الظاهرة، على ضرورة تعزيز حقوق المستهلك، موصيا بتفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك والصندوق الوطني لحماية المستهلك .
• أعلنت الحكومة عن توزيع حوالي 27.8 مليار درهم في شكل إعفاءات وتسهيلات ضريبة خلال 2019 مقابل 28.6 مليار درهم خلال العام الماضي، مسجلة انخفاضا ضعيفا بنحو 3 في المئة من سنة إلى أخرى. وأبرز التقرير حول النفقات الجبائية، الذي أرفقته الحكومة مع مشروع قانون المالية، أن حجم الإعفاءات التي استفادت منها الضريبة على الدخل، التي تتشكل أساسا من الضريبة على الأجور، عرفت انخفاضا قويا بنسبة 20 في المئة خلال العام الحالي، نازلة من مستوى 4.7 ملیار درهم في 2018 إلى 3.6 مليار درهم في 2019. فيما عرفت الإعفاءات برسم الضريبة على أرباح الشركات ارتفاعا بنسبة 7 في المئة من سنة إلى أخرى لتبلغ 5 مليار درهم في 2019. وتصدرت قيمة الإعفاءات الجبائية برسم الضريبة على القيمة المضافة باقي الإعفاءات الضريبية من حيث الحجم، إذ استأثرت بحصة 51 في المئة، تليها الضريبة على أرباح الشركات بحصة 18 في المئة، ثم الضريبة على الدخل بحصة 13 في المئة، فالإعفاءات المتعلقة بالرسم على عقود التأمين بحصة 11 في المئة.
• أعلن القرض الفلاحي للمغرب، عن نجاح عملية إصداره لسندات إقراض تابعة وغير محددة الأجل بقيمة 850 مليون درهم، والتي طرحت للاكتتاب خلال الفترة من 22 إلى 25 من الشهر الجاري، بنسبة اكتتاب ناهزت 2.49 بالمئة. وقال البنك إن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف (صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين، هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية)، إذ ناهزت قيمة الاكتتابات 2 مليار درهم مقابل عرض من السندات حدد سقفه الأعلى في “850 مليون درهم”. ويندرج هذا القرض ضمن برنامج أوسع، والذي صادقت عليه الجمعية العمومية للبنك يوم 31 ماي الماضي، والذي يستهدف إصدار سندات إقراض بقيمة 1.5 مليار درهم خلال العامين المقبلين بهدف تعزيز الرساميل الذاتية للبنك وتعزيز مركزه المالي وتمكينه من تمويل ومواكبة العالم القروي في شموليته، وخاصة القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الفلاحية.
• يحتضن المتحف الوطني الإسباني (مركز الملكة صوفيا للفنون) الذي يعد أحد أهم المتاحف على الصعيد الدولي السنة القادمة في سابقة تعد الأولى من نوعها معرضا تحقيبيا لمسار الفن التشكيلي المغربي وذلك في إطار الموسم الثقافي المغربي بإسبانيا الذي من المقرر أن تحتضنه شبه الجزيرة الإيبيرية عام 2020 .ويتضمن هذا المعرض الذي سيخصص له فضاء داخل المتحف الوطني الإسباني (مركز الملكة صوفبا للفنون ) يمتد على مساحة 2000 متر مربع مجموعة من الأعمال الفنية التي أبدعها فنانون تشكيليون مغاربة منذ العقد الخامس من القرن الماضي إلى الآن وذلك عبر اختيار تحقيبي أصيل لثلاث فترات زمنية تبدأ الأولى من 1950 إلى 1970 بينما تتحدد المرحلة الثانية ما بين 1970 و 2000 في حين تبدأ المرحلة الثالثة ما بين 2000 و 2010 . وقال المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب إن تنظيم معرض للفن التشكيلي المغربي بالمتحف الوطني الإسباني الذي يظل من بين أهم المتاحف في العالم هي مبادرة غير مسبوقة من شأنها أن تساهم أكثر في التعريف بالفن التشكيلي المغربي عبر مسار تطوره خاصة منذ خمسينيات القرن الماضي إلى اليوم .
• حل وفد يتألف من نحو عشر مقاولات مغربية، في إطار برنامج (إليت المغرب)، بلندن للاستفادة من فرص التواصل الحقيقية التي تقدمها مجموعة “النخبة” في إطار “يوم النخبة”، الذي ينظم بالعاصمة البريطانية. وقال مدير التنمية في بورصة الدار البيضاء، بدر بن يوسف، إن هذا اللقاء، الذي يشارك فيه نحو 400 شخص، من المستثمرين والممونين ورجال الأعمال من مجتمع “النخبة” بالعديد من البلدان، يشكل فرصة للمشاركين لتبادل الآراء مع باقي الشركاء، من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات. وتابع أن المغرب يعد ثالث أكبر مساهم في مجموعة “النخبة”، بعد بريطانيا وإيطاليا.

• الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعلن الحرب على المصحات التي تفرض على المرضى تقديم شيكات على سبيل الضمان، ويقرر وقف العمل معها بنظام الطرف الثالث المؤدي. وقرر الصندوق الوقف العمل بهذا النظام مع 3 مصحات بكل من الرباط والدار البيضاء) بعد إجرائه لتحقيق في الموضوع إثر توصله بشكايات مجموعة من المنخرطين. وهكذا، فإن الصندوق لن يمنح أي تكفل للمرضى الذين يرغبون بتلقي العلاجات بهذه المصحات، وهو الأمر الذي ستترتب عنه خسائر للمصحات المعنية.
• المستثمرون في الرأسمال يكشفون عن اقتراحاتهم بخصوص قانون المالية لسنة 2020. وقدمت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، بتعاون مع مكتب “كرانت تورنتون” للتدقيق المحاسباتي والاستشارة، مجموعة من التوصيات تهدف إلى تنشيط رأسمال الاستثمار بالمغرب وتعزيز آثاره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والجبائي، لاسيما ما يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بتكاليف التدبير، وتنمية الادخار المؤسساتي والخاص، فضلا عن إرساء الدعم الجبائي والتحفيزات الضريبية، المرتبطة بالمقاولات الأم في علاقتها بالفروع.
• أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن تحسين مناخ الأعمال ينعكس إيجابا ليس فقط على المقاولات والمستثمرين، بل أيضا على عموم المواطنين ولا سيما من خلال مساهمته في محاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والنهوض بظروف عيش المواطن العادي. وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “مناخ الأعمال”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن مناخ الأعمال هو موضوع يحظى بأولوية كبرى في عمل الحكومة، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن تحسين مناخ الأعمال يعد رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته لاستقطاب الاستثمار المنتج، وبالتالي تعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل، كأحد المداخل الأساسية لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين عيش المواطنين.
• قرر موظفو المالية شل جميع مرافق وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف المصالح التابعة لها، بعد أن أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني، احتجاجا على غياب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج تجيب عن مطالب الشغيلة، التي يبقى أهمها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يستجيب لتطلعات الموظفين، إضافة إلى مشكل “المنح”، التي تمنح خارج القوانين. واستنكرت نقابة المالية، حسب رسالة وجهت إلى الوزير، تمرير مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والإقصاء التام لباقي موظفي الوزارة، وطالبت بسحبه من مسطرة المصادقة.
• أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تعداد النساء القرويات بالمغرب سنة 2019 ناهز 5ر6 مليون نسمة، أي ما يعادل حوالي نصف الساكنة القروية (2ر49 في المئة). وذكرت المندوبية في العدد العاشر لمختصراتها الصادر حول المرأة القروية بالمغرب بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة القروية الذي يحتفل به في 15 أكتوبر من كل سنة، أن النساء القرويات يشكلن موردا بشريا هاما للتنمية، حيث أن 4ر59 في المئة منهن في سن النشاط (15-59 سنة)، في حين أن 6ر29 منهن لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة و11 في المائة تبلغ أعمارهن 60 سنة فما فوق. وفي نفس السنة، يضيف المصدر ذاته ، يبلغ عدد النساء القرويات في سن الإنجاب( 15-49 سنة) 3ر3 مليون نسمة، بينما يصل هذا العدد إلى 2ر6 مليون بالوسط الحضري و5ر9 مليون على المستوى الوطني.
• احتضنت مدينة بريشيا بشمال إيطاليا ندوة تمحورت حول الدور الذي يضطلع به المغرب كجسر بين البحر الأبيض المتوسط و المحيط الأطلسي. وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها جمعيات إيطالية في نهاية الأسبوع، أن المغرب و”بفضل حسن استثماره لموقعه الجغرافي ولجذوره التاريخية الراسخة يمثل نموذجا يحتذى في إفريقيا والشرق الأوسط”. وفي هذا السياق، قال القنصل العام للمغرب في ميلانو، بوزكري الريحاني، إن امتداد المغرب عبر الأطلسي من جهة، و عمقه الإفريقي من جهة أخرى جعلا منه همزة وصل بين الشعوب، مبرزا تميز العلاقات المغربية الأوربية عبر التاريخ.
• تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو سحب المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي نصت على عدم إمكانية الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، بعد حيازة الأحكام القضائية قوتها النهائية. ونسبة إلى مصدر حكومي رفيع المستوى، فإن الجدل حسم داخل الحكومة بسحب هذه المادة التي أثارت الكثير من الجدل. واعتبر مصدر الجريدة أن الحكومة حسمت في سحب هذه المادة قبيل التوصل بتعديلات الفرق البرلمانية في مجلس النواب، والتي ستشرع الحكومة في مناقشتها خلال هذا الأسبوع.
• منحت وكالة التصنيف غير المالية Vigeo-Eiris ، شركة اتصالات المغرب تميزها السادس كأفضل أداء خلال 2019 في المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتم اختيار الشركة لسادس مرة على التوالي من بين عشر شركات مغربية متوجة، ميزتها وكالة Vigeo-Eiris في نهاية دورة التصنيف الأخيرة التي قامت بها، بأفضل تنقيط إجمالي في المسؤولية الاجتماعية، وذلك من بين مجموعة تتألف من 44 شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء (في إطار التصنيف غير المالي للوكالة). وتعد النتائج التي حصلت عليها “اتصالات المغرب” من بين أعلى النقاط التي حصلت عليها الشركات المدرجة من حيث المسؤولية الاجتماعية للشركات، خصوصا في ما يتعلق بـحقوق الإنسان الأساسية، وفعالية أنظمة التدقيق والرقابة الداخلية، ومنع التمييز، واحترام حرية تكوين النقابات، والحق في المساومة الجماعية.













تعليقات
0