تقرير: نمـو سـنوي ضعيـف لقطاعات صناعة السيارات والطيران

إيمان بنبراييم

أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لسنة 2018، أن التطـور الملمـوس الـذي شـهدته الصـادرات الصناعيـة فـي قطاعـي السـيارات والطيـران، يقابلـه نمـو سـنوي ضعيـف للقيمـة المضافـة التي تخلقها هذه الصناعات.

وأكد المجلس أن معـدل هـذا النمـو بلـغ حوالـي 1.2 فـي المائـة سـنويا، خلال الفتـرة 2014 – 2018 (3.3 فـي المائـة بالقيمـة الإسمية)، مبرزا أن تحسـن رقم معاملات الصادرات لـم يكن كافيا حتـى تتمكـن هـذه الصناعـات مـن المسـاهمة الفعالـة فـي الرفـع بشـكل ملمـوس مـن القيمـة المضافة المحدثـة مـن لـدن الاقتصاد الوطني.

وكشف المجلس في التقريره، عن وجود بعض الصعوبات في تحقيق هدف رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وذلك رغم التقدم الملحوظ الذي حققه مخطط تسريع التنمية الصناعية، فضلا علـى مسـتوى إحـداث منظومـات ديناميـة واسـتقطاب المسـتثمرين الأجانب وتنميـة الصـادرات الصناعيـة.

وحسب ذات التقرير، هناك صعوبة في الوصول إلى نسبة 23 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع حلول سنة 2020، وهو الهدف الذي جرى تسطيره لهذا المخطط، إذ تتـراوح نسبتها حاليا بيـن 15 و16 فـي المائـة، وهي نسبة تبقـى بعيـدة عـن الهـدف الـذي وضعـه مخطـط تسـريع التنميـة الصناعيـة، ولم تتغير إلا بشكل طفيف مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية سنة 2013، أي قبل إطلاق المخطط المذكور.

وسجل المجلس، من خلال مقارنة وضعية المغرب مـع بعـض الـدول الصاعـدة، حيث وجد أن حصة القيمة المضافة المحلية في الصادرات الصناعية تصل في البرازيل إلى 87 بالمئة وفي البيرو 85.4 بالمئة وفي اندونيسيا 84.5 بالمئة و82.5 بالمئة في الشيلي و 78.4 بالمئة في تركيا و 72.6 بالمئة في رومانيا، وذلك مقابل 65.7 بالمئة في المغرب.

وفي هذا الصدد، اقترح المجلس، مضاعفـة جهـود الدعـم المالـي والتقنـي للمقاولات المغربيـة مـن أجـل تشـجيع انبثـاق شـبكة مكثفة مــن المشــاريع المشــتركة التي تضم مقاولات محلية لتضطلع بدور الممونين من الصنف الثاني والثالث، حيث ستمكن منتوجـات هؤلاء الفاعليـن الوطنييـن مـن تعويـض جـزء مـن المدخلات المسـتوردة، وهـو مـا مـن شـأنه أن يقلـص مـن عجـز الميـزان التجـاري ويعـزز بشـكل أكبـر معـدل الاندماج المحلـي للصناعـات ويخلـق مزيدا مـن القيمـة المضافـة.