أصحاب البناء يواجهون الافلاس أمام نسب عالية من الديون

التازي أنوار

كشف تقرير السنوي لسنة 2018 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه منـذ الأزمة الماليـة العالميـة لسـنة 2008، لا يـزال قطـاع البنـاء والأشغال العموميـة فـي المغـرب تحـت وطـأة سـياق غيـر مـوات انعكـس سـلبا علـى أغلـب مؤشـرات أدائـه.

وتراجـع متوسـط معـدل النمـو السـنوي للقيمـة المضافـة للقطـاع مـن 2.7 فـي المائـة خـال الفتـرة 2000-2008، إلـى مـا يناهـز 7.2 فـي المائـة بيـن سـنتي 2009 و2014، ليسـتقر فـي الأخير فـي 2.1 فـي المائـة سـنويا خلال الفتـرة 2015-2018.

وأشار المصدر ذاته، أن قـد كان لهـذا الوضـع تأثيـر علـى مجمـوع الاقتصاد المغربـي، بالنظـر لكـون قطـاع البنـاء والأشغال العموميـة يمثـل بيـن 5 فـي المائـة و6 فـي المائة مـن الناتـج الداخلـي الإجمالي، ويشغل حوالي 10 بالمئة من السكان النشيطين المشــتغلين، رغم أن مناصــب الشــغل التــي يوفرهــا هــذا القطــاع تتســم علــى العموم بضعــف تأهيلهــا وبهشاشــتها وانخفـاض أجورهـا.

وذكر التقرير، أن النمـو الكبير الذي عرفـه المجـال العقـاري خـلال “الفترة العقارية” حـدا بالعديـد من الفاعليـن المشـتغلين فـي هـذا القطـاع إلـى تشـكيل مخزونـات عقاريـة وتوسـيع عروضهـم، ممـا تطلـب اسـتثمارات مهمــة، جــرى تمويلهــا بشــكل خــاص عـن طريــق الديـون، ونتيجــة لذلــك، وجــد هؤلاء الفاعلــون أنفســهم تحــت وطــأة مسـتويات مرتفعـة مـن المديونيـة عندمـا بـدأت الأزمة تطـال سـوق العقـار.

وفـي مـا يتعلـق بفـرع”الأشغال العموميـة”، لاحظ التقرير اسـتمرار العديـد مـن الإكراهات البنيويـة، تهـم علـى الخصـوص، منافسـة الشـركات الأجنبية التـي غالبـا مـا تحظـى بالدعـم مـن بلدانها الأصلية (تركيا، الصيـن، إسـبانيا، البرتغال)، ممـا يقلـل مـن الآثار الاقتصادية المحتملـة للطلبيـات العموميـة على المقاولات الوطنيـة الصغـرى والمتوسـطة العاملـة فــي هــذا القطــاع، مبرزا أنه ونتيجــة لهــذا الوضــع يبقــى تعميــم تطبيــق بنــد »الأفضلية الوطنيــة« أحــد المطالــب الرئيســية للفاعليـن فـي القطـاع.