اتفاق بين مكتب الماء والكهرباء وشركة بريطانية على استغلال  حقل  غاز “تندرارة”

تم التوقيع الثلاثاء الماضي بالرباط ،على برتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي عقب عقد منح امتياز استغلال حقل “تندرارة” بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد”.

وقال  بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إن بروتكول الاتفاق وقعه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، والمدير العام لشركة “ساوند إنرجي” محمد صغيري، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة التي أشرفت على المفاوضات بمن فيهم ممثلو وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة المالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.

وأضاف البلاغ ، أن بروتكول الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف “ساوند إنرجي” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، يأتي لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء.

وذكر المصدر ذاته، أن عقد منح امتياز استغلال الغاز الطبيعي بحقل تندرارة تم التوقيع عليه في 17 غشت 2018 بين شركة “ساوند إنرجي” ورئيس الحكومة وتم نشره بالجريدة الرسمية في 3 شتنبر 2018، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو الفاعل المرجعي في مجال تخطيط وتطوير قدرات الانتاج الكهربائي ويروم تنويع مصادر إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني، مما يتيح الرفع من قدرة إدماج الطاقة المتجددة.

وكان عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد وقع على عقد منح امتياز استغلال الغاز الطبيعي في الحقل المسمى “Tendrara” لمدة 25 سنة، لفائدة المكتب الوطني للهيروكاربورات والمعادن وشركتي “sound energy morocco east limited” و”meridja limited”.

وكانت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن مصادر الطاقة، قد أعلنت في وقت سابق، عن رصد 184 مليون دولار، من أجل تصدير الغاز من بئر تندرارة إلى أوروبا عبر خط الأنابيب المُرتقب.

وقالت الشركة، إنها تُخطط لتشييد مصنع متطور لمعالجة الغاز بالقرب من منطقة تندرارة شرق المملكة، إذ سيُسهِّلُ عملية تصدير الغاز من بئر تندرارة إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب المرتقب؛ وذلك من أجل تسويق الغاز المغربي في الأسواق الأوروبية.

ويشار أن حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط سنة 2017  بلغ  مليارا و242 مليون درهم للشركاء، و27 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. فيما حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب ما قدره 25 مليار درهم، أسهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 96%.وغطت عمليات البحث عن الهيدروكاربورات مساحة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية، و77 رخصة في عرض البحر، و3 تراخيص استطلاع، و9 عقود امتياز للاستغلال.