هذا ما صرح به محمد بن عبد القادر وزير العدل بخصوص حوادث السير بالمغرب

يسرا سراج الدين

أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر، اليوم الجمعة 1 نونبر خلال ندوة صحفية بالبيضاء في إطار موضوع “تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 من صدور ظهير 2 أكتوبر 1987،” على أنه رغم انخفاض عدد الوفيات بسبب حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العدد يظل كبيرا بالنظر إلى الترسانة القانونية المهمة التي تم اعتمادها للحد من هذه الآفة الخطيرة، والاعتمادات المالية التي تم توفيرها، إضافة إلى الحملات الإشهارية والتربوية التي يتم تنظيمها بشكل دوري لتوعية المواطنين بضرورة احترام قانون السير.

وقد جاء الوزير على ذكر الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد حوادث السير التي وقعت سنة 2018 بلغ 94.944 حادثة، خلفت 3736 حالة وفاة و 137.998 مصابا بجروح، مشددا على أنها أرقام تتجاوز ما تم تسجيله سنة 2017 حيث بلغ حينها عدد حوادث السير 89.375 حادثة ، خلفت 3726 قتيلا و 130.011 جريحا.

وأضاف بن عبد القادر أن الخسائر المادية الناتجة عن هذه الحوادث قدرت بما يقارب 1 مليار و مائة و خمسون مليون درهم، و هو ما يعادل 2% من الناتج الداخلي الخام.

كما أشار وزير العدل إلى أن هذا العدد الكبير من الحوادث والضحايا، قد انعكس على حجم الملفات المعروضة على أنظار مختلف محاكم المملكة في مادة حوادث السير، حيث سجل إلى حدود شهر أكتوبر من سنة 2019 ما مجموعه 231.030 قضية جنحي سير ، منها 143.170 قضية على صعيد المحاكم الابتدائية، و 87.860 قضية بمحاكم الاستئناف، موضفا أنه صدر خلال نفس الفترة ما مجموعه 200.734 حكما قضائيا، منها 119.247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و 81.487 قرارا عن محاكم الاستئناف.