كلية الحقوق بسطات تناقش آلية المقاربة التشاركية في اعداد الميزانية العامة للدولة

فوزي بوزيان

مواكبة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الاول بسطات، في اعداد ومناقشة مشروع قانون المالية، يواصل ماستر المالية العامة، تنظيم اللقاءات العلمية البحثية بندوة ساءلت المقاربة التشاركية في اعداد الميزانيةبالمغرب، أطرها الاستاذ أحمد الجزولي خبير في السياسات العمومية والحكامة الديمقراطية، مستلهما التجارب الناجحة كامريكا وفرنسا وغيرها من الدول الغربية، التي تشرك المواطنات والمواطنات في النقاش العمومي في اطار اعداد الميزانية العامة، باعتماد مبادئ الشفافية والمساهمة الفعلية في تقديم مقترحات وتوصيات من خلال عقد مؤتمرات خاصة بمشروع الميزانية التي يحضرها الوزير المكلف بالمالية، حيث تمكنه هذه اللقاءات من تحيين معطياته المالية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من الواقع، تحت طائلة المحاسبة الانتخابية التي تنتج عن تأسيس رأي عام يقارن ويتتبع كل مراحل الاعداد والتنفيذ ويراقب النجاحات والاخفاقات.
وقد استدل المحاضر بتجربة داسيلفا رئيس البرازيل الذي استطاع تحقيق نتائج رائدة باعتماده نفس المقاربة التشاركية الشفافة وبالحكامة الديمقراطية والتي بفضلها استطاع تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبرازيل من دولة فقيرة الى دولة غنية في ظرف قياسي سريع..
وبالمغرب اعتبر الخبير المالي احمد الجزولي ان المغرب استلهم هذه الالية التشاركية وعمل على دسترتها لكن الفاعل الاقتصادي والمالي والمشرع المغربي.. لم يفعلها وفق اسسها الاصيلة، ولم يصل لسقف الدستور، مضيفا أن القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 جعل الفاعل الحكومي ينفتح على لجنتي المالية والاقتصاد بمجلسي البرلمان بعرض التوجهات العامة لقانون المالية قبل نهاية يوليوز من كل سنة، دون أي اشراك او انفتاح موسع على مختلف الفعاليات المجتمعية للمساهمة الشفافة في الاعداد والمتابعة والتتفيذ والمراقبة، مضيفا أن بعض المؤسسات الدستورية تبقى مساهمتها محدودة لاعتبارات قانونية ومؤسساتية، مقترحا على سبيل المثال أن يتم الفصل بين الادوار الرقابية والمحاسباتية للمجلس الاعلى للحسابات.
وختم المحاضر كلمته بدعوة الفاعل المالي والاقتصادي الى الانفتاح على التجارب المقارنة الناجحة، من أجل التغلب على كل الاكراهات التي تعيق اعداد الميزانية العامة تحقيقا للنجاعة والنتائج المرجوة، وفق برامج التقائية ممتدة، والاستعانة بالخبرات الاكاديمية من مختلف التوصيات الصادرة عن الجامعات ومنظمات المجتمع المدني..
وفي الختام اشرف الاستاذ عبدالجبار عراش نائب العميد، والاستاذ محمد بوجنون منسق ماستر المالية العامة على تكريم الخبير الدولي تقديرا له على مكانته العلمية، ومساهماته في السياسات العمومية من اهمها انه سبق له ان قدم مذكرة في مجال تخصصه الى اللجنة التي اشرفت على اعداد دستور 2011.