• طالب عدد من الممرضين والتقنيين العاملين بمكاتب حفظ الصحة بعدد من الجماعات الترابية وزير الداخلية بتسوية الوضعية المالية الخاصة بالتعويض عن الأخطار المهنية بسبب طبيعة المهام التي توكل إليهم وإمكانية تعرضهم لبعض الأخطار الصحية والأمراض المعدية. وقالت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية إنه ومنذ صدور المرسوم 2.99.649 المتعلق بالتعويض عن الأخطار المهنية لموظفي وزارة الصحة العمومية، والتعديل المضمن في الحوار الاجتماعي لسنة 2012 الذي أقر بالرفع من التعويض، فإن “الأطر التمريضية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة مازالت تنتظر صدور المرسوم الوزاري الذي يخولها الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية على غرار الممرضين والتقنيين والأطباء التابعين لوزارة الصحة، وذلك بناء على دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 25 مارس 2008 بشأن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، وهو التعويض الذي وصفته الدورية الوزارية بأنه مؤقت .
• طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة ووزارة الصحة بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي وإعطائه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، وذلك من خلال الرفع من ميزانية القطاع إلى 13 في المئة من الميزانية العامة وإرساء مقتضيات الحكامة والشفافية وقواعد التسيير السليم واعتماد استراتيجية مندمجة تروم تشجيع المرفق العمومي. وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنعقد في الأيام الأخيرة عن “رفض” التنزيل الأحادي والمتسرع” للعمل بنظامي الإلزامية والحراسة داخل المراكز الصحية ، داعيا الوزارة لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان ديمومته ونجاعته، من خلال استئناف جلسات اللجنة القيادية وتقديم عرض جدي وعملي حول خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية.





















تعليقات
0