المقصيون من خارج السلم بالتعليم يتظاهرون من أجل رفع الحصار عن ملفهم وحقهم في الترقية

أحمد بيضي

   أعربت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” عن مدى تحيتها الحارة ل “كافة المشاركات والمشاركين في الوقفة النضالية الناجحة التي تم تنظيمها أمام وزارة التربية الوطنية، كمحطة مفصلية في درب انتزاع خارج السلم لكافة الفئات التعليمية المحرومة من هذا الحق”، بحسب نص بلاغ التنسيقية الذي شددت فيه على مطالبتها ب “إصدار مرسوم استثنائي يرفع الحيف عن الفئات المقصية” وب “إجراء ترقية استثنائية لكل الأفواج المتوفرة على الشروط المعمول بها للترقي إلى خارج السلم”، يضيف البلاغ.

   وبينما لم يفت ذات التنسيقية التعبير عن تشكراتها للنقابات التعليمية الداعمة لنضالاتها، دعت كافة المقصيات والمقصيين من خارج السلم إلى “الالتفاف حول تنسيقيتهم المناضلة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق المطالب المشروعة”، في حين أهابت اللجنة الوطنية بكافة المنتسبين للتنسيقية على مستوى البلاد ل “عقد جموعات عامة لتأسيس التنسيقيات الاقليمية والجهوية ومناقشة آفاق البرنامج النضالي، استعدادا لمحطة المجلس الوطني المزمع عقده قريبا”، وفق نص البلاغ ذاته.

   ومعلوم أن ساحة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، شهدت، يوم الثلاثاء 5 نونبر 2019، وقفة حاشدة، استجابة لنداء “التنسيقية الوطنية“ المذكورة، وتميزت بالمشاركة الوازنة والحضور القوي لمختلف الفئات المعنية بالملف، ومن أغلب المناطق والجهات، مدعومة بالتنسيق النقابي الخماسي للمطالبة بتنزيل ما تبقى من اتفاق 28 أبريل 2011، ومخرجاته التي تنص على إحداث درجة جديدة، وتضم التنسيقية في صفوفها أزيد من 180 ألف إطار بدون ترقية منذ 2003، ولعل أغلبهم سيقضي أزيد من عقدين من الزمن دون ترقية، بينهم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، ملحقون تربويون، مبرزون وملحقو الاقتصاد والإدارة وغيرهم.

   حناجر المتظاهرين، أمام وزارة التربية الوطنية، لم تتوقف عن ترديد شعارات وهتافات تطالب بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وكما جاء في نداء/ بيان سابق، فالوقفة تأتي ل “الضغط من أجل رفع الإقصاء على رقاب المتضررين، باعتباره خرقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”، على حد النداء/ البيان الذي أكدت فيه التنسيقية “موقفها بكون حرمان نساء ورجال التعليم من حق الترقية إلى خارج السلم هو تمييز سافر، وضرب في صميم وروح الدستور والقانون وتكافؤ الفرص، وعكس باقي موظفي القطاعات الأخرى”، بحسب النداء/ البيان.

   ولم يفت لجنة التنسيقية، في ندائها/ بيانها السابق، التشديد على أن “إقصاء شريحة كبيرة من نساء ورجال التعليم، وحرمانها من حقها العادل والمشروع في الترقية، هو قتل وإعدام للتحفيز والإبداع والابتكار في نفسية المدرس، بالنظر إلى طول سنوات المشوار المهني والظروف الاقتصادية المتسمة بغلاء المعيشة”، وعليه طالبت لجنة التنسيقية من الوزارة الوصية بالإسراع في الإفراج عن نظام أساسي عادل ومنصف يرفع حصار الإقصاء عن الآلاف من الشغيلة التعليمية، من أجل حقهم في الترقية إلى خارج السلم بغاية “تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية”، سيما أمام “تراكم أفواج قضت ما يزيد عن 16 سنة في الدرجة الأولى دون الاستجابة لمطالبها”، وفق النداء.