تدبير قطاعات الحكامة والشؤون العامة..صلاحيات جديدة لوزارة المالية

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم يحدد الاختصاصات الجديدة لويز الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، بعد التعديل الحكومي الذي ألحق تدبير وتسيير الادارة العمومية بوزارة المالية.

وحسب المرسوم، فقد فوض لوزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة و بالشؤون العامة والحكامة، بالاضافة إلى السلطة الحكومية المتعلقة بالاقتصاد والمالية.

ونص المرسوم في مادة الثانية، “علاوة على الاختصاصات المذكورة يفوض وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، و تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي البنك الدولي للانشاء والتعمير والشركة المالية والدولية و الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمارات، ووكالة التنمة الدولية.”

ويتولى وزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة، اصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات في جانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الاسعار والمدخرات الاحتياطية”.