المندوبية العامة لإدارة السجون تضع مسافة بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان  

في ما اعتبر أنه توضيح لمجال تخصص كل مؤسسة على حدة، وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون مسافة بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بشأن وجود “اتفاق مسبق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”، حيث أكدت أن “لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى. وقد قام المجلس الوطني بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي”.

وتابعت، في بيانها التوضيحي والذي تم تعميمه على وسائل الإعلام، أن ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف هو أن المندوبية العامة “لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ “.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تم تداوله عن وجود “اتفاق مسبق” بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة “لا أساس له من الصحة” .