تحول مهم في عمل مؤسسة الوسيط وهذا ما أعلن عنه بنعليلو

أكد رئيس مؤسسة وسيط المملكة محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء 19 نونبر بإسطنبول، أن المؤسسة انتقلت من مجرد مكتب لمعالجة تظلمات المواطن إلى هيئة دستورية لتحليلها في إطار منظومة مندمجة.

وأوضح بنعليلو، الذي يشارك في المؤتمر الثاني لأمناء المظالم الدولي الذي تستضيفه إسطنبول يومي 18 و19 نونبر الحالي تحت شعار “مبادئ الإدارة الجيدة والأمبودسمان”، أن انتقال المؤسسة إلى تحليل شكاوى المواطن يتم من خلال توظيف تقنيات وبرامج معلومياتية حديثة يسخر بعض آليات الذكاء الاصطناعي من أجل الوصول إلى أنجع الحلول.

وأضاف بنعليلو، الذي ترأس، في إطار المؤتمر، جلسة ناقشت موضوع “مبادئ ذات راهنية في القرن 21 الشفافية والمساءلة والحق في المعلومة وحماية البيانات الشخصية”، أن وسيط المملكة، رغبة منه في تمكين المرتفقين أينما وجدوا داخل المملكة وخارجها من إيداع تظلماتهم، أحدث بوابة إلكترونية خاصة، أطلق عليها “فضاء المواطن”، وخصصها لتلقي تظلماته والنظر فيها.

وسجل أن المؤسسة حققت، منذ تأسسيها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس كديوان للمظالم سنة 2001، والتي تحولت بعد إقرار دستور 2011 إلى مؤسسة الوسيط، مع ما حملته دسترتها من دلالات مؤسساتية وحقوقية، إنجازات مهمة، وأضحى لها موقع أساسي داخل المنظومتين الدولية والوطنية لحقوق الانسان وحقوق المرتفقين.

وتابع أن المؤسسة، التي لديها تطلعات كبيرة مدرجة في إطار برامج وأهداف محددة بمؤشرات واضحة، راكمت رصيدا مهما جدا من خلال إصدار مجموعة من التقارير والتوصيات واتخاذ عدة مواقف في قضايا تهم الشأن الإداري وحقوق المواطن والمرتفق.

وأشار إلى أن وسيط المملكة قام بدراسة تشخيصية مكنت من تحديد تموقعه وكشفت عن مكامن الضعف والقوة في أدائه، حيث تم الاشتغال على مخطط استراتيجي خماسي (2019- 2023) يحدد جميع مجالات تدخل المؤسسة ،بدءا من إعادة التنظيم مرورا بطريقة العمل، وصولا إلى التركيز على الشق المعلومياتي في التعامل مع تظلمات المواطن والعلاقة مع باقي المؤسسات.

ويذكر أن المشاركين في المؤتمر، الذين يمثلون عددا من البلدان ،من بينها أذربيجان والصين وأندونيسيا ومصر وتونس وملاوي وزامبيا، ناقشوا عدة مواضيع ،من بينها الآليات الموجهة لعمل الإدارات ومبادئ الحكامة الجيدة، وأهمية اعتماد مبادئ المساواة والحياد وعدم الشطط في استمعال السلطة، وكذا الأدوار المستقبلية لمؤسسات الأمبودسمان في منظور هذه المبادئ والمسؤوليات المشتركة.