المعارضة الجديدة تطيح بميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت لسنة 2020

فجر مبارك 

لم يتمكن مكتب جهة درعة تافيلالت برئاسة شوباني ، الجمعة الماضية، من الحصول على  المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2020 بعد معارضة 24 عضوا من الحاضرين لمشروع الميزانية مقابل صوتين . يرجعان الى صوت الرئيس والمقررة التي كانت الى جانبه .

ويأتي هذا التصويت على مشروع ميزانية الجهة الفتية والفقيرة بعدما تم تأجيل التصويت عليها في دورتين  سابقتين لانعدام النصاب  ليتم رفض الميزانية بمن حضر في الدورة الاستثنائية ليوم الجمعة 22 نونبر 2019 .

وأسقطت المعارضة، المكونة بالأساس من أربعة أحزاب بالإضافة الى ثلاث من نواب الرئيس الذين انضموا الى المعارضة ، فيما تغيبت الأغلبية السابقة التي كانت تتكون من حزب العدالة و التنمية التي ينتمي إليها رئيس الجهة و فريق الحركة الشعبية .  

وكانت وثيقة مشروع الميزانية المرفوضة تتضمن ميزانية قدرها 651 م/د كما تضم برمجة مفصلة لشقي المداخل و النفقات المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة .

 وخلال جلسة التصويت على الميزانية تبادل الشوباني الاتهامات مع بعض نوابه، الذين اتهموه بعدم إشراكهم في إعداد ميزانية الجهة، فيما شدد الشوباني أنهم حضروا اجتماع مكتب الجهة ووافقوا على الميزانية، ولم يقدموا أي تعديل بشأنها .

وتغيب عن أشغال الدورة 20 عضوا المشكلين لفريق العدالة والتنمية ماعدا الرئيس وكاتبة المجلس و أعضاء فريق الحركة الشعبية ، وصوت ضد مشروع الميزانية 24عضوا مقابل غياب 20 مؤيدا للحبيب الشوباني .

ومن المرتقب أن يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورة أخرى لدراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي رفضها قبل أن تحال على وزارة الداخلية .

يشار الى أنه تم تعليق الدورة العادية للمجلس في شهر أكتوبر الماضي، على إثر الخلاف القانوني الذي كان قائما بين الرئيس الشوباني وثلاث أعضاء من فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعيتهم القانونية داخل المجلس، وهو ما أثار سخط المواطنين الذين طالبوا وزارة الداخلية بالتدخل لانقاد الجهة من “البلوكاج” .