حقوقيون بميدلت يطالبون الوزير أمزازي بالتحقيق في التدبير الإداري والمالي لمديريته الإقليمية

أحمد بيضي

   في اجتماع له، يوم الأحد 24 نونبر 2019، لتدارس الشأن التعليمي محليا، على إثر الزيارة المرتقبة لوزير التربية الوطنية للإقليم، استحضر المكتب الاقليمي ل “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، بميدلت، ما أسماه ب “الخروقات التي أثيرت حول تنفيد برنامج المخطط الاستعجالي (المدرسة الجماعاتية زاوية سيدي حمزة نموذجا)”، ول “عدم رد المدير الإقليمي للتربية الوطنية على مراسلاته في شأن وضعية مجموعة مدارس تمايوست، وإصداره لتصريح صحافي مغلوط في الموضوع”، و”عدم رده على تظلمات المتضررين”، بحسب بيان في الموضوع.

    كما استحضر المكتب الاقليمي لذات الجمعية ما يتعلق، حسب بيانه، ب “انهاك ميزانية الاقليم بأداء متأخرات مزعومة محط رفض أداء مديرين سابقين”، إضافة إلى “التدبير السيء للموارد البشرية، ومنها لجوء الإدارة إلى التوقيفات غير القانونية (حالة أستاذ بثانوية الحسن الثاني وأستاذ بثانوية مولاي علي الشريف، نموذجا)، و”عدم تعميم قرار مدير الأكاديمية رقم 152، الصادر في 23 أكتوبر المنصرم، على نساء ورجال التعليم بالإقليم وغيرها من المذكرات”، علاوة على “عدم احترام دفاتر التحملات في بناء مجموعة من الحجرات الدراسية”، يضيف البيان.

    وبعد نقاش جاد حول النقاط المشار إليه، طالب المكتب الاقليمي ل “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، بميدلت، من وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالتدخل ل “تنوير الرأي العام حول خروقات إنجاز بنايات المدرسة الجماعاتية زاوية سيدي حمزة”، وب “فتح تحقيق جاد ومسؤول في شأن وضعية مجموعة مدارس تمايوست”، وفي “التدبير المالي للمديرية الإقليمية وإعلان نتائج التحقيق”، على حد البيان.

    وبينما شدد ذات المكتب الحقوقي على ضرورة “وقف التدبير السيء للموارد البشرية بالإقليم”، دعا إلى “احترام القانون، وتفعيل مصلحة الشؤون القانونية لجعلها أداة مسؤولة في الحفاظ على حقوق نساء ورجال التعليم عوض انتظارها الاحكام القضائية لملفات مفبركة، ولخروقات أنصف القضاء الإداري أصحابها”، فيما لم تفت المكتب ذاته المطالبة بالعمل على “بناء حجرات دراسية بمنطقة أنمل، وباقي القرى المتضررة من الزلزال الذي ضرب الاقليم مؤخرا”، يضيف البيان.